آیا ديه قتل زن در قانون شیعه نصف ديه قتل مرد است؟
سؤال كننده : آ- کرمی
من سوالات و شبهات فراواني در زمينه حقوق زن در اسلام دارم که هميشه برايم جاي سوال داشته است و هيچوقت پاسخ قانع کننده اي نيافته ام :
1- با جود اينکه در اسلام مقام زن بسيار والا عنوان مي شود ولي متاسفانه زن با عنوان يک انسان کامل برخورد نمي شود و اين مسئله در بسياري از قوانين مدني و حقوقي مشهود است از جمله مسئله قصاص که در صورتيکه يک زن توسط مردي به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت ديه قصاص خواهد گرديد با توجه به اينکه بهانه اي که براي اين حکم آورده مي شود نان آور بودن مرد است ،سوال من اينست حال اگر زن مقتول نيز سرپرست خانوار باشد تکليف چيست ؟ و آيا يک قاتل چگونه مي تواند سرپرست واقعي يک خانواده باشد.
من سوالات و شبهات فراواني در زمينه حقوق زن در اسلام دارم که هميشه برايم جاي سوال داشته است و هيچوقت پاسخ قانع کننده اي نيافته ام :
1- با جود اينکه در اسلام مقام زن بسيار والا عنوان مي شود ولي متاسفانه زن با عنوان يک انسان کامل برخورد نمي شود و اين مسئله در بسياري از قوانين مدني و حقوقي مشهود است از جمله مسئله قصاص که در صورتيکه يک زن توسط مردي به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت ديه قصاص خواهد گرديد با توجه به اينکه بهانه اي که براي اين حکم آورده مي شود نان آور بودن مرد است ،سوال من اينست حال اگر زن مقتول نيز سرپرست خانوار باشد تکليف چيست ؟ و آيا يک قاتل چگونه مي تواند سرپرست واقعي يک خانواده باشد.
پاسخ شیعه:
1-ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيتهاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديهاش با ديه كارگر سادهاى كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسى نمىتواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مىكند، ديهاش بيشتراست! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مىفرمايد:
مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً». مائده (5): 32. .
هر كس كسى را -جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.
2 -اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اينكه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مىشود.
ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مىكند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مىشود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمىشود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمىتواند از اين مسؤوليت شانه خالى كند
3- حكم به نقص ديه زن به معناى كمتر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليتهاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى مىداند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مىتوان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمىسازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمىگردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعىاش قوىتر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيشتر احساس مىشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى يكسان برخوردارند.القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
4- با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل ميان زن و مرد ايجاد مىشود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مىبرد؛ ولى وظيفه اداره اقتصادى و پرداخت هزينههاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهم خويش را براى خود نگاه مىدارد و در موارد دلخواهش مصرف مىكند، بىآن كه مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجهگاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بيشتر مىگردد.
با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى كامل در نظام خانواده ايجاد مىشود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مىدارد؛ ولى شرعاً در اين مورد وظيفهاى ندارد.
5- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و اهل سنت جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مىكند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مىداند.
پاسخ اهل سنت: شيعه بيهوده سعي مینماید که چهره زشت خود را پشت اهل سنت پنهان كند و قوانين نادرست خود را توجيه نمايد.
هر 4 مذهب اهل سنت اجماع دارند که اگر مردی زنی را کشت قصاص میشود و در همه کشورهای سنی مذهب قاتل، چه زن را بکشد چه مرد را، یکسان مجازت میشود این فقط شیعه ها هستند که میگویند :
که وارثان مقتول باید نصف دیه را به قاتل بدهند نص قانون ظالمانه جمهوری شیعه ایران این است:
• «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن ،قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد (قانون مجازات اسلامى ایران ماده 209)
اين قانون بسيار ظالمانه و مسخره كردن اسلام است، عوض آنکه قاتل به اولیاء، مقتول، خون بهاء و دیه بدهد این مقتول است که به قاتل دیه میپردازد!!! و شیعه خجالت نمیکشد و میگوید اهل سنت نیز رای مرا دارند.
در قانون شیعه،عدالت اجرا نمیشود، زیرا اولیاء مقتول علاوه بر ضرر جانی ،متحمل خسارت مالی هم میشوند، حالا اگر خانواده مقتول توانایی مالی نداشته باشد نمیتواند حق خود را بگیرد خصوصا اگر چند نفر مشترکا، قاتل زنی باشند قصاص آنها برای خانواده فقیر ناممکن میشود ، دیه همه از کجا بیاورند؟!
بعد از سقوط کمونیستها ،در افغانستان حکومت های محلی درست شد، یکی از این حکومت ها ، در ولایت ننگرهار ایجاد شد و والی آنجا ، عبدالقدیر خان نام داشت.خودم شاهدقصاص مردی بجرم کشتن زنش در میدان شهر جلال آباد؛ در حضور والی ،بودم .
خلق کثیری گرد آمده بودند تا مراسم قصاص را ببینند، ما آخر جمعیت بودیم و چیزی را نمیدیدم، اما از بلندگو شنیدیم که گوینده ای گفت : این مرد زنش را کشته و وارث دم ؛ مادر مقتول ؛ پیر زن فرتوتی است که مقتول جز او کسی را نداشت ، گوینده گفت : در جریان بازرسی ثابت شد این مرد دختر این زن را کشته حالا اگر مادر مقتول رضایت ندهد ما مرد را میکشم و همهمه ای پیچید معلوم شد زن رضایت نداده
بعد صدای والی، عبدالقدیر خان ، را شنیدیم که شفیع و واسطه قاتل پیش مادر مقتول شد. والی گفت :
که ای مادر! این مردجوان است با کشتن او دختر تو زنده نمیشود و من علاوه بر دیه خون دخترت، پول فراوانی نیز از جیب خود بتو میدهم و بدان عفو و بخشش در وقت توانایی ، ثواب عظیم دارد و تو درد مرگ فرزند را دیدی و میدانی چند سخت است پس به مادر این جوان رحم کن، الله را خوشحال کن و ما را و او را ببخش! جوان است ببخش !
باز همهمه بلند شد هم منتظر بودند که چی میشود ، باز صدا از بلندگو بلند شد که مادر مقتول رضایت نمیدهد ، پس طناب دار را آوردند و بعد از دقایقی جسدی را در هوا دیدیم چون دور بودیم پرپر زدنش را دقیقا ندیدیم و بعد متفرق شدیم .
پس قانون اسلام ،راه زن فرتوت را برای گرفتن قصاص نمیبندد ، این بیوه زن فرتوت و پیر و بیکس ، اگر قرار میبود که بر اساس قانون شیعه ،تاوان خون قاتل را هم بدهد، نمیتوانست حق خود را براحتی گیرد، و اگر قاتل چند نفر میبودند دیگر محال بود بتواند طبق قانون شیعه قاتلان را قصاص کند زیرا دادن خون بهاء به قاتل های متعدد ،کار آسانی نیست .
این است شیعه!!! که یکی از متمدنترین اقوام عالم را ( ایرانیان را )با قوانین وحشیانه اش ، بدنام کرده است
اینکه شیعه میگوید مرد نان آور خانواده است ، پس باید نصف پول خون را بگیرد حرفی مضحک است و ربطی به صورت مساله ندارد زیرا اگر همین نان آور خانواده ،مردی را بکشد ، در بدل آن کشته میشود و کسی برای خانواده اش دل نمیسوازاند این حرفی بی ربط است
در مورد دیه قطع عضو نیز فرقی بین زن و مرد در بین اهل سنت نیست
اما در مورد قتل غیر عمد البته در نزد اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است!! شاید بگویید چطور شد که تا حالا داشتید به شیعه میتاختید و خودتان نصف کردید ؟!!
اما این نیاز به توضیح دارد
در قرآن و سنت درباره نصف بودن دیه قتل غیر عمدی زنان نه آیه داریم نه حدیث ، ظاهرا چون سخنی نگفته پس برابر است برداشت این است که
اما این صحابه بودند که بر اساس قیاس به قانون ارث اسلامی و قانون گواهی دادن ، دیه قتل غیر عمدی زنان را نیم مردان قرار دادند.
( در باره قتل عمدی اتفاق است که مرد قاتل کشته میشود و قانون شیعه بدرد خودش میخورد ) و در اینجا نیز نیت صحابه نیتی ضد زن نبوده است
یکی از کسانی که این رای را داشتند، حضرت علی بود بنظر شما چرا باید علی قانونی را امضاء کند که در آن ضرری برای همسرش -فاطمه- یا دخترش – زینب- بود؟!!
اینرا هم بگویم حالا اگر (در دیه خطا برای زنان ) ، مسلمانی قانون صحابه را قبول نکند کافر نمیشود گفتم در قرآن و سنت حدیثی نداریم که نصف است ) و بدانید که امام مالک گفته غیر از قول صاحب این قبر ( قبر رسول الله ) هر سخن دیگری را میتوان قبول کرد یا رد نمود
و سخن صحابه اگر برای شما قابل هضم نیست قبول نکنید تا در ایمانتان تزلزلی نیاید و هر وقت که همفکران شما در جامعه اکثریت بودند قانون را تغییر دهید! ودیه خطا را نیز مساوی قرار دهید ، این به ایمان شما ضرری نمیزند
اما در مساله قتل عمد، صورت مساله فرق دارد از زمین تا آسمان فرق دارد اینکه مرد زنی را عمدا میکشد و اینکه مرد زنی را ناخواسته با ماشین زیر میگیرد و میکشد دو کار کاملا جداست !
در حالت دوم مرد اصلا دلش نمیخواسته چنین شود ، اصلا قابل قیاس نیست اینجا آتش انتقامی در دل خانواده مقتول شعله نمیکشد اینجا دیه فقط یک مجازات است برای این مرد خاطی و لا ابالی
او وقتی این حادثه غیر عمد برایش اتفاق افتاده ، نمیدانسته مقتول زن است یا مرد، خویش است یا بیگانه، دختر خودش است یا دختر مردم، حادثه ای غیر ارادی بوده است .
و در آخر نیز که گفتیم این یک قانون صحابه است و در قرآن و حدیث چیزی ذکر نیست و ما مسلمانان چون عموم عقیده داریم ،صحابه - خصوصا خلفای راشدین - دین را بهتر از ما میفهمیدند نظر آنها را بکار میبریم اما ایراد بزرگی ندارد، اگر که مسلمانی این نظر راقبول نکند چون قول صحابی قابل نقاش و بحث است بر خلاف قول الله و رسولش .
و در مقاله بالا ما فقط خواستیم قبح و زشتی قانون شیعه ها که در آن قاتل از مقتول طلبکار میشود و قاتل دیه میخواهد را نشان دهیم
هر 4 مذهب اهل سنت اجماع دارند که اگر مردی زنی را کشت قصاص میشود و در همه کشورهای سنی مذهب قاتل، چه زن را بکشد چه مرد را، یکسان مجازت میشود این فقط شیعه ها هستند که میگویند :
که وارثان مقتول باید نصف دیه را به قاتل بدهند نص قانون ظالمانه جمهوری شیعه ایران این است:
• «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن ،قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد (قانون مجازات اسلامى ایران ماده 209)
اين قانون بسيار ظالمانه و مسخره كردن اسلام است، عوض آنکه قاتل به اولیاء، مقتول، خون بهاء و دیه بدهد این مقتول است که به قاتل دیه میپردازد!!! و شیعه خجالت نمیکشد و میگوید اهل سنت نیز رای مرا دارند.
در قانون شیعه،عدالت اجرا نمیشود، زیرا اولیاء مقتول علاوه بر ضرر جانی ،متحمل خسارت مالی هم میشوند، حالا اگر خانواده مقتول توانایی مالی نداشته باشد نمیتواند حق خود را بگیرد خصوصا اگر چند نفر مشترکا، قاتل زنی باشند قصاص آنها برای خانواده فقیر ناممکن میشود ، دیه همه از کجا بیاورند؟!
بعد از سقوط کمونیستها ،در افغانستان حکومت های محلی درست شد، یکی از این حکومت ها ، در ولایت ننگرهار ایجاد شد و والی آنجا ، عبدالقدیر خان نام داشت.خودم شاهدقصاص مردی بجرم کشتن زنش در میدان شهر جلال آباد؛ در حضور والی ،بودم .
خلق کثیری گرد آمده بودند تا مراسم قصاص را ببینند، ما آخر جمعیت بودیم و چیزی را نمیدیدم، اما از بلندگو شنیدیم که گوینده ای گفت : این مرد زنش را کشته و وارث دم ؛ مادر مقتول ؛ پیر زن فرتوتی است که مقتول جز او کسی را نداشت ، گوینده گفت : در جریان بازرسی ثابت شد این مرد دختر این زن را کشته حالا اگر مادر مقتول رضایت ندهد ما مرد را میکشم و همهمه ای پیچید معلوم شد زن رضایت نداده
بعد صدای والی، عبدالقدیر خان ، را شنیدیم که شفیع و واسطه قاتل پیش مادر مقتول شد. والی گفت :
که ای مادر! این مردجوان است با کشتن او دختر تو زنده نمیشود و من علاوه بر دیه خون دخترت، پول فراوانی نیز از جیب خود بتو میدهم و بدان عفو و بخشش در وقت توانایی ، ثواب عظیم دارد و تو درد مرگ فرزند را دیدی و میدانی چند سخت است پس به مادر این جوان رحم کن، الله را خوشحال کن و ما را و او را ببخش! جوان است ببخش !
باز همهمه بلند شد هم منتظر بودند که چی میشود ، باز صدا از بلندگو بلند شد که مادر مقتول رضایت نمیدهد ، پس طناب دار را آوردند و بعد از دقایقی جسدی را در هوا دیدیم چون دور بودیم پرپر زدنش را دقیقا ندیدیم و بعد متفرق شدیم .
پس قانون اسلام ،راه زن فرتوت را برای گرفتن قصاص نمیبندد ، این بیوه زن فرتوت و پیر و بیکس ، اگر قرار میبود که بر اساس قانون شیعه ،تاوان خون قاتل را هم بدهد، نمیتوانست حق خود را براحتی گیرد، و اگر قاتل چند نفر میبودند دیگر محال بود بتواند طبق قانون شیعه قاتلان را قصاص کند زیرا دادن خون بهاء به قاتل های متعدد ،کار آسانی نیست .
این است شیعه!!! که یکی از متمدنترین اقوام عالم را ( ایرانیان را )با قوانین وحشیانه اش ، بدنام کرده است
اینکه شیعه میگوید مرد نان آور خانواده است ، پس باید نصف پول خون را بگیرد حرفی مضحک است و ربطی به صورت مساله ندارد زیرا اگر همین نان آور خانواده ،مردی را بکشد ، در بدل آن کشته میشود و کسی برای خانواده اش دل نمیسوازاند این حرفی بی ربط است
در مورد دیه قطع عضو نیز فرقی بین زن و مرد در بین اهل سنت نیست
اما در مورد قتل غیر عمد البته در نزد اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است!! شاید بگویید چطور شد که تا حالا داشتید به شیعه میتاختید و خودتان نصف کردید ؟!!
اما این نیاز به توضیح دارد
در قرآن و سنت درباره نصف بودن دیه قتل غیر عمدی زنان نه آیه داریم نه حدیث ، ظاهرا چون سخنی نگفته پس برابر است برداشت این است که
اما این صحابه بودند که بر اساس قیاس به قانون ارث اسلامی و قانون گواهی دادن ، دیه قتل غیر عمدی زنان را نیم مردان قرار دادند.
( در باره قتل عمدی اتفاق است که مرد قاتل کشته میشود و قانون شیعه بدرد خودش میخورد ) و در اینجا نیز نیت صحابه نیتی ضد زن نبوده است
یکی از کسانی که این رای را داشتند، حضرت علی بود بنظر شما چرا باید علی قانونی را امضاء کند که در آن ضرری برای همسرش -فاطمه- یا دخترش – زینب- بود؟!!
اینرا هم بگویم حالا اگر (در دیه خطا برای زنان ) ، مسلمانی قانون صحابه را قبول نکند کافر نمیشود گفتم در قرآن و سنت حدیثی نداریم که نصف است ) و بدانید که امام مالک گفته غیر از قول صاحب این قبر ( قبر رسول الله ) هر سخن دیگری را میتوان قبول کرد یا رد نمود
و سخن صحابه اگر برای شما قابل هضم نیست قبول نکنید تا در ایمانتان تزلزلی نیاید و هر وقت که همفکران شما در جامعه اکثریت بودند قانون را تغییر دهید! ودیه خطا را نیز مساوی قرار دهید ، این به ایمان شما ضرری نمیزند
اما در مساله قتل عمد، صورت مساله فرق دارد از زمین تا آسمان فرق دارد اینکه مرد زنی را عمدا میکشد و اینکه مرد زنی را ناخواسته با ماشین زیر میگیرد و میکشد دو کار کاملا جداست !
در حالت دوم مرد اصلا دلش نمیخواسته چنین شود ، اصلا قابل قیاس نیست اینجا آتش انتقامی در دل خانواده مقتول شعله نمیکشد اینجا دیه فقط یک مجازات است برای این مرد خاطی و لا ابالی
او وقتی این حادثه غیر عمد برایش اتفاق افتاده ، نمیدانسته مقتول زن است یا مرد، خویش است یا بیگانه، دختر خودش است یا دختر مردم، حادثه ای غیر ارادی بوده است .
و در آخر نیز که گفتیم این یک قانون صحابه است و در قرآن و حدیث چیزی ذکر نیست و ما مسلمانان چون عموم عقیده داریم ،صحابه - خصوصا خلفای راشدین - دین را بهتر از ما میفهمیدند نظر آنها را بکار میبریم اما ایراد بزرگی ندارد، اگر که مسلمانی این نظر راقبول نکند چون قول صحابی قابل نقاش و بحث است بر خلاف قول الله و رسولش .
و در مقاله بالا ما فقط خواستیم قبح و زشتی قانون شیعه ها که در آن قاتل از مقتول طلبکار میشود و قاتل دیه میخواهد را نشان دهیم
0 نظرات:
ارسال یک نظر