قضيه ارث
در اسلام سهم مرد از ارث با سهم زن تفاوت دارد به چند دليل:
1ـ ميراث جزو برنامه‌هاي عمومي اسلام است و تحت تأثير مسئوليتهاي عمومي و احكام مخصوص مرد و زن است. اختلاف در احكام هم به قاعده عمومي «عدم لزوم ايجاد برابري ميان دو كارگر در دو كار مختلف» باز مي‌گردد. زيرا حقوق هر فرد بر اساس نوع كار و وظيفه اوست، مردان اگرچه همه يك جنسند اما در هيچ حكومت و نظامي در حقوق و مزايا يكسان نيستند. و اين تفاوت به نوع اعمال وظايف، استعدادها و تواناييهاي آنها بستگي دارد و زندگي جز بر اين اساس تداوم نمي‌يابد و به اصل برابري هم لطمه نمي‌زند.
2ـ اينكه مردان در سهم ارث بيشتر از زنان مي‌گيرند به خاطر نوع مسئوليتهايي است كه در نظام اسلامي بر دوش آنها گذاشته مي‌شود. مثلاً مرد به تنهايي مسئول تأمين هزينه هاي ازدواج است مانند مهريه و خانه. براي توضيح بيشتر فرض كنيم مردي بميرد و دختر و پسري بر جاي گذارد، اكنون به پسر دو برابر دختر سهم ارث تعلق مي‌گيرد. زيرا پس از ازدواج هر دو فرزند، فقط پسر است كه مسئول تأمين هزينه‌هاي زندگي خويش است و خواهر او مهريه و مسكن خود را به هنگام ازدواج از شوهر خود مي‌گيرد.
علاوه بر اين، ديه قتل خطا (غيرعمدي) بر عهده مردان خويشاوند فرد قاتل است تا قاتل را در پرداخت ديه ياري كنند و زنان در اين زمينه وظيفه‌اي ندارند. اينجاست كه مسئوليتهاي مالي كه اسلام بر عهده مردان مي‌گذارد نه بر عهده زنان روشن مي‌شود.
به اين دليل بايد بدانيم كه شريعت اسلامي با نظامهاي ستمگر بشري كه امروزه در بيشتر نقاط زمين حكم مي‌رانند تفاوت اساسي دارد. در اين نظامها اگر دختر به سن هيجده سالگي برسد، پدرش وي را رها مي‌كند تا خود در جستجوي لقمه ناني باشد و بسياري اوقات اين كار به حساب شرافت و ارزش اخلاقي گذاشته مي‌شود. اما در اسلام دختران تا وقت ازدواج تحت سرپرستي پدر يا ولي خود هستند.
روش اسلام در احكام و اخلاق چنان است كه اجازه نمي‌دهد تأمين خوراك به قيمت از دست دادن شرف و آبرو تمام شود، زيرا نابودي شرافت انسان نابودي همه جهان است و اگر پسر يا دختر جوان لذتهاي زودگذر را در شهوت و عشق و بي پروايي بيابد، نتيجه آن نابودي و پراكندگي خانواده و قطع ارتباط فاميلي و انتشار فساد در زمين خواهد بود. زنان خياباني و دختران خودفروش در مجله‌ها و فيلمها كه در ميان اروپائيها و پيروان آنها رواج دارند، فقط نتيجه اين نظام ويرانگر است و آنان در واقع نتيجه انحرافات خانواده‌هاي ويران و مسئوليت تباه شده‌اي است كه مردان از دوش خود انداخته‌اند و اين مسئوليتها آنجا كه نمي‌بايست افتادند و فرار مردان از مسئوليت پذيري در پرورش نسل و تربيت درست را در پي داشت، و افراد جامعه چه زن، چه مرد به خود اختصاص يافتند نه به امت و جامعه و افراد فداي شهوتهاي گذرا شدند نه همتهاي عالي، و اين بود كه فساد به سرعت در جامعه رواج يافت و خانه حيات ويران شد.
3ـ در تقسيم ارث جنبه مادي آن در نظر گرفته شده است، و بر اساس نظام زندگي مشترك ترتيب يافته است. در واقع مانند يك جمع و تقسيم رياضي براي دست‌يابي به نتيجه درست است. يعني افزايش سهم ارث در يك جنبه به معناي برتري آن نيست بلكه فقط يك تغيير و تحول مادي است.
و به نسبت سؤال مطرح شده درباره حقوق زن در ازدواج با فرد غير مسلمان بايد گفت كه اين مسئله هم پيرو نظام عمومي حاكم بر شريعت اسلامي است و همانگونه كه در بحث برابري گفتيم برخي گروههاي اجتماعي از ازدواج با برخي گروههاي ديگر ممنوع مي‌شوند مانند ازدواج نظاميان با سياستمداران و اين مسئله به مصلحت عمومي جامعه بستگي دارد و در هيچ يك از نظامهاي حاكم بر دنيا نيز امر غريب به حساب نمي‌آيد و به عنوان نوعي تفاوت در حكم و يا سبب ايجاد اختلال در اصل برابري تلقي نمي‌شود.
0 نظرات:
ارسال یک نظر