احكام فقهي و بيان مخالفت شيعه با ثقلين

 

نوشته‌ي: شاه ولي الله دهلوي
 

در احكام فقهيه كه شيعه در آن خلاف ثقلين كرده اند و مضمون «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «21»«الشوري» برايشان صادق آمده اما غلاه كيسانيه پس احكام مدون و مبوب و مفصل يافت نمي‌شود زيرا كه علما و كتب ايشان مفقود اند ليكن اين قدر بيقين ثابت است كه مختار ثقفي چيزها بساير از اطراف خود در شريعت قرار داده بود و دعوي مي كرد كه بر من جبرئيل نازل مي‌شود و وحي آرد از همين جا فقهيات آنها را قياس بايد كرد
 

بيت:
قياس كن ز گلستان من بهار مرا
 

و اما زيديه پس مجتهدين ايشان احكام بسيار خلاف شريعت احداث كرده اند و در بلاد كثيره از يمن كتب و علماء اين ها يافته مي‌شود و كتاب الاحكام ايشان مشهور ترين كتاب است و اسماعليه در اكثر مسايل موافق اماميه اند قبل از خروج عبيديان بعداز خروج ايشان احكام ديگر را اختراع كردند چنان چه  بعض مسايل ايشان گذشت و قرامطه و باطنيه از سر بطان شرايع و احكام قصد كرده اند و ترك عمل ظاهر شعار خود ساخته اند پس اين ها در حقيقت اعدا اصل فقه و شريعت اند بالفعل در اين زمانه غير از اثنا عشريه فرقه صاحب تدوين احكام در اين بلاد ما نيست لابد نظر تعمق در كتب فقهيه ايشان نمائيم و مخالفت اسلوب ايشان را با اسلوب شرع واضح گردانيم تا عاقل به كذب و افترا و اختراع و ابتداع ايشان پي برد هر چند اهل سنت هم در مسايل فقهيه با هم مختلف شده اند ليكن هر يك متمسك به قرآن و احاديث و آثار است طرق متنوعه در فهم معاني و علل شرايع موجب اختلاف اين ها گرديده به خلاف اين گروه كه اصلا شرايع مختصه ايشان با اسلوب قرآن و احاديث هیچ ربط نيست گويا شريعت يهوديه يا نصرانيه است يا بيدانه و شاستر هنود است يا دساتير صابئين است.

و چون اين مبحث بغايت تطويل مي خواهد ناچار نمونه خرواري و اندكي از بسياري در اين جا ذكر نمائيم كه العاقل تكفيه الاشاره.

اول احكام ايشان حكم است به تكفير صحابه و خلفا و چندي از امهات المومنين كه احب ازواج بسوي پيغمبر بودند و بالاجماع و مخالفت اين حكم بما انزل الله ظاهر و روشن است.

دوم تفضيل لعن عمر رضي الله عنه بر ذكر الله در هيچ شريعت و دين ابليس كه اصل الاصول ضلال و گمراهي است طاعت نشمرده اند چه جاي آن كه از افضل طاعات از حج دانند و در قرآن مجيد صريح وارد است «اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ «45»« والعنكبوت»

سوم آن كه لعن اعاظم مهاجرين و انصار و خلفا ثلاثه و اكثر عشره مبشره مثل طلحه و زبير و غيرهما و عايشه و حفصه را بعد از نماز پنج گانه واجب دانند و اين نيز مخالف اسلوب جميع شرايع و اديان است زيرا كه جمع انبيا و مرسلين را دشمنان بوده اند مثل فرعون كه سالهاي سال بني اسرائيل را انواع ايذا و رنج رسانيده قوله تعالي «وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ «141»«الاعراف» و در هيچ ملت و مشرب لعن يكي را از اعدا انبيا و رسل فرض نه ساخته و عقيب الصلوة به آن اشتغال نفرموده بلكه مندوب و مستحب هم نگردانيد بر آن ثواب و اجر وعده نه كرده.

چهارم احداث عيد غدير است يعني هژدهم ذي الحجه و اين عيد را تفضيل دادن بر عيد الفطر و عيد الاضحي و به عيد اكبر مسمي كردن كه صريح مخالف شريعت است.

پنجم احداث عيد بابا شجاع الدين كه نزد ايشان لقب ابولؤلؤ مجوسي قاتل عمر است يعني روز نهم از ربيع الاول بزعم ايشان روي علي بن مظاهر الواسطي عن احمد بن اسحاق انه قال هذا اليوم يوم العيد الاكبر و يوم المفاخره ويوم التبجيل يوم الزكوه العظمي و يوم البركه و يوم التسليه و ابن احمد بن اسحاق اول كسي است كه در اسلام احداث اين عيد نموده و من بعد اوتابع او شدند و بعد از زماني تعيد به اين عيد را نسبت بايمه شروع كردند حال آن كه در اصل اين عيد هم عيد مجوسيان است باستماع خبر قتل امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدست مجوسي كمال فرحت و شادماني كردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز تسليه ناميدند زيرا كه از دست حضرت عمر رضي الله عنه بر ايشان و بر دين ايشان و بر دو دولت ايشان آن چه گذشته بود پيداست و لهذا در اين روز اين عيد را قرار داده اند كه خبر قتل بر ايشان در اين روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر رضي الله عنه بيست و هشتم ذي الحجه است بلا اختلاف ودفن ايشان غره محرم پس اگر ايمه اين عيد را مي كردند روز را چرا تبديل مي نمودند و خود شيعه هم به اين معترف اند كه اين عيد در زمان ايمه نبود احداث همين احمد بن اسحاق است.

ششم تعظيم روز نوروز كه از اعياد مجوس است قال ابن فهم في المهذب انه اعظم الايام واين تعظم محض ابتغاء رسوم جاهليه است و در اسلام و از امير المومنين صحيح شده كه نزد ايشان كسي روز نوروز حلوا وفالوده آورده بود و از وي پرسيدند كه چرا آوردي او گفت اليوم يوم النيروز فرمودند كه نيرزنا كل يوم و مهرجونا كل يوم واين اشاره به دقيقه است يعني خوبي روز نوروز از همين است كه آفتاب از معدل النهار به حركت خاصه خود بر سكان عروض شماليه متوجه نمي‌شود و نزديك مي آيد و به اين سبب در ابدان و اجسام حرارتي پيدا مي‌شود و ناميه ثوران مي كنند و نفس نباتي را تازگي بهم مي رسد واين معني در طلوع هر روز زياده تر متحقق است زيرا كه آفتاب بحركت اولي اسرع و اظهر حركات است از دائره الافق گذشته بر مردم آن افق نور افشاني مي كند و قوت بصررا جلا مي دهد و روح را منتعش مي سازد و ارتفاقات خاصه انساني از زراعت و تجارت و صناعت و حرفه به سبب ان بهتر و بيشتر واقع مي شوند و صورت حيوه بعد الموت نمودار مي گردد قوله تعالي «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا «47»«الفرقان» و قوله تعالي «وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا «9» وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا «10» وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا «11»«النب» پس اين وقت احق و اولي است بعيد گرفتن بلكه اگر عاقل تامل كند مي تواند دريافت كه در مدت يك دوره شبانروزي هر چهار فصل متحقق مي كرد پس از وقت صباح تا نيم روز فصل ربيع است كه سبزه تر و تازه و گلها شگفت و مزاج حيوانات نشاط دارد و هر گاه آفتاب بر دايره نصف النهار رسيد در حكم ان شد كه به حركت خاصه براس السرطان رسيده باشد و تابستان شروع گشت پژمردگي و غلبه تشنگي و يبس و خشگي در اجسام پديد آمد و چون به غروب نزديك شد حكم ميزان گرفت و خريف آمد و چون نيم شد و از انحطاط به ارتفاع انتقال نمود گويا براس الجدي رسيد و حكم زمستان پيدا كرد و شبنم باريدن گرفت بر مثال برف.

هفتم تجويز سجود براي سلاطين ظلمه كه آخون باقر مجلسي وديگر علماء ايشان نموده اند كه صريح مخالف قواعد كليات شريعت است قوله تعالي «وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ «37»«فصلت» و قوله تعالي «لَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ «25»«النمل» و ديگر آيات بسيار دلالت بر انحصار سجده مي كنند در حق خالق توانا كه داناي پنهان و آشكار است خصوصا در شريعت مصطفوي و تمسك به سجده ملايكه براي آدم عليه السلام در اين مقام نهايت بيجاست كه احكام آدمي را بر احكام ملايكه قياس نتوان كرد و هم چنين تمسك سجود اخوه يوسف عليه السلام براي يوسف عليه السلام كه اول سجود مصطلح نبود دوم تمسك به شرايع من قبلنا وقتي درست مي‌شود كه در شريعت ما نسخ آن نيامده باشد و اين حكم بلا شبهه در شريعت ما منسوخ است و الا احق و اولي به اين تعظيم حضرت پيغمبر صلي الله عليه وسلم و حضرت امير و سبطين عليهم السلام وديگر ايمه عليهم السلام مي شدند نه شاه عباس و شاه طهماسب.

حالا در مسايل فقهيه شروع مي رود از آن جمله است حكم به طهارت آب كه باو استنجا كرده باشند و هنوز محل استنجا پاك نشده باشد و اجزا نجاست در آب مختلط شده منتشر گشته و حتي موجب زيادت وزن آب گرديده باشد و اين حكم صريح مخالفت قواعد شريعت است قوله تعالي «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «157»«الاعراف» و مخالفت روايات ائمه كما رواه صاحب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليهم السلام و كما رواه ابو جعفر الطوسي عن عبدالله بن سنان و ابي بصير كلاهما عن ابي عبدالله عليه السلام و كما روي في كتاب المسائل ايضا عن علي ابن جعفر انه قال سالت اخي موسي بن جعفر عليه السلام عن جره فيها الف رطل من ما وقع فيه اوقيه بول هل يصح شربه او الوضوء منه قال لا النجس لايجوز استعماله و طرفه آن است كه مذهب اهل اثنا عشريه همين است كه چون آب از قدر كر كمتر باشد بوقوع نجاست متنجس مي‌شود ليكن معلوم مي‌شود ليكن معلوم نيست كه در آب استنجا به سبب زيارت مقعد كه معدن النجاسات است و چه خوبي و پاكيزگي بهم رسيده كه هرگز بوقوع آن آب چيزي متنجس نمي‌شود و ازاين مسئله و مسائل ديگر كه عنقريب مي آيند صريح واضح مي گردد كه گواه آدم نزد ايشان حكم گه گاو دارد نزد هندوان باز هم شكر خدا است كه «الاسلام يعلو و لايعلي علیه» از آدم تا گاو فرق بسيار است و اگر كسي از اثنا عشريه منكر اين مسئله شود اينك منتهي ابن حلي حاضر طهارت آب استنجا و جواز استعمال اورا بار ديگر از اجماعيات فرقيه نوشته است.

و از آن جمله است طهارت خمر نص عليه ابن بابويه و الجعفي و ابن عقيل و اين حكم صريح خلاف آيت است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «90»«المائده» و رجس در لغت اشد نجاست را گويند چنان چه در حق خنزير فرمودند فانه رجس ونيز خلاف روايت ائمه است كه در كتب اهل شيعه موجود است كما رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب كتاب المسايل و روي ابو جعفر الطوسي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال لا تصل في الثواب قد اصابه الخمر.

و از آن جمله است حكم به طهارت مذ ي و آن مخالفت حديث صحيح متفق عليه است روي الراوندي عن موسي بن جعفر عن آبائه عليه السلام عن علي انه قال سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن المذي فقال «يغسل طرف ذكره» و ابو جعفر طوسي نيز روايات صريحه در نجاست مذي آورده ليكن فتوي و عمل بر آن ندارد.

از آن جمله است حكم بعدم انتقاض وضو به خروج مذي حالا آن كه از ائمه خلاف آن روايت كنند روي الطوسي عن يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن انه قال المذي منه الوضوء و روي الرواندي عن علي قال قلت لابي ذرسل النبي صلي الله عليه وسلم عن المذي فسال فقال يتواضأ وضوءه للصلوه.

و از آن جمله آن است كه حكم كنند به طهارت ودي و آن بول غليظ است بلاشبهه و بول نجس است به اجماع شرايع ثلاثه بلكه ديگر اديان باطله نيز.

و از آن جمله است حكم به آن كه آمدن ودي شكننده وضو نيست حالا آن كه مخالف روايت ائمه است روي الراوند عن علي مرفوعا الودي فيه الوضوء و روي غيره عن ابن عبدالله مثل ذلك.

و از آن جمله آن است كه بعد از بول اگر قضيب را سه بار افشانند آن چه بعد از اين سه بار بر آيد پاك است وناقض وضو هم نيست و اين حكم صريح مخالف شرع است كه خارج از سبيلين نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت لاحق و عدم انتقاض وضو چه دخل و كدام تاثير و اين شبيه است به مذهب صابئين كه در دساتير ايشان موجود است كه اگر شخصي وضو كرده براي نماز تحريمه بست در اثناء نماز هر حدثي كه برايد موجب خلل در نماز نمي‌شود و اين قسم مسايل بعينها همان حكايت است كه شخصي براي ملاقات شخصي ديگر زيب و زينت و لباس و فرش درست كرد و مدتي انتظار كشيد چون ان شخصي آمد برهنه محض شد و فرش برداشت و گفت كه آخر اين همه براي ملاقات او كرده بودم گه در اثناي ملاقات برهنه شدم و بر زمين نشستم نيز مخالف روايات ائمه است روي ابن عيسي عن ابي جعفر انه كتب اليه هل يجب الوضوء اذا خرج من الذكر شئ بعد الاستبراء قال نعم.

و از آن جمله آن است كه پيخال مرغ خانگي و خروس ماكيان پاك است حال آن كه بنصوص ائمه نجاست اوثابت شده در كتب معتبره ايشان روي محمد بن الحسن الطوسي عن فارس انه كتب رجل الي صاحب العسكر يساله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوه فيه فكتب لا و نيز مخالف قاعده كليه خود ايشان است كه ان ذرق الحلال من الحيوان نجس نص عليه ابن المطهر في المنتهي پس در ماكيان و خروس چه خوبي حادث شد كه پيخال آنها پاك گرديده و فرض نزد ايشان شستن تمام چهره نيست حالا آن كه نص قرآني صريح بر شستن تمام چهره دلالت مي كند قوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «6»«المائده» و ايشان مقدر كرده اند حد فرض را به آن چه در ميان نر انگشت وانگشت ميانه در آيد وقتي كه از بالاي پيشاني به پائين كشند واين تقدير را در شرع هيچ اصل نيست و نه از ائمه روايت آمده وامير المومنين و در وقتي كه در رحبه كوفه حكايت وضو پيغمبر صلي الله عليه وسلم فرمود تمام چهره را شست و هزاران هزار خلق ديدند وروايت كردند و دليل بر بطلان اين تقدير آن است كه اگر ابهام و وسطي را منبسط و ممتد از بالا به پائين بكشيم چون متصل ذقن رسد لابد از هر دو طرف بعضي از گلو را نيز احاطه خواهد كرد پس شستن آن مقدار از كلونيز فرض خواهد شد حالا آن كه گلو را كسي در چهره داخل نمي شمارد واگر هر دو انگشت را مجازي جبهه منبسط نمائيم و آهسته و آهسته قبض كنيم پس حد قبض چيست و هيچ معلوم نشد و تقديرات شرعيه براي اعلام مكلفين اند نه براي تجهيل.

و نيز گويند كه وضو همراه غسل جنابت حرام است و اين حكم صريح مخالفت سنت پيغمبر است كه هميشه در غسل جنابت اول وضوء مي فرمود بعد از آن آب بر بدن بريخت چنان چه بتواتر ثابت است و نيز مخالف روايات ائمه روي الكيني عن محمد بن ميشر عن ابي عبدالله و الحسن بن سعد عن الحضرمي عن ابي جعفر انهما قالا يتوضا ثم تغتسل حين سئلا عن كيفيته غسل جنابه و نيز غسل نوروز را سنت گويند قال ابن فهد انه سنته و اين حكم محض اختراع و ابتداع در دين زيرا كه در كتب ايشان نيز كسي از پيغمبر صلي الله عليه وسلم و امير و ديگر ائمه نقل نه كرده كه روز نوروز غسل كرده باشند و عرب هرگز روز نوروز را نمي‌دانستند و اين روز از اعياد خاصه مجوس است و نيز تيمم را يك ضربه مقرر كرده اند و روايات ائمه خلاف اين ناطق است روي العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سالته عن التيمم فقال مرتين مره للوجه و مره لليدين و روي ليث المرادي عن ابي عبدالله نحوه و اسماعيل ابن حمام الكندي عن الرضا نحوه و مسح جبهه در تيمم افزوده اند حال آن كه در شرع هيچ اصل ندارد.

و نيز گويند كه اگر موزه و قلنسوه و ازار بند و جوراب و كمربند و عمامه هر چه بر بدن مصلي باشد از آن چه در تنهائي او جايز نبود اگر آلوده بنجاست گردد خواه خفيفه خواه غليظه مثل براز آدمي نماز جايز است و هيچ خلل نيست و اين حكم صريح خلاف حكم قرآني است قوله تعالي «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ «4»«المدثر» و بلا شبهه چيزها را در عرف شرع ثياب گويند لهذا قسمي كه بلفظ ثياب منعقد شود نفيا و اثباتا اين چيزها در او داخل مي گردند.

و نيز گويند كه اگر ثياب بدن مصلي مثل ازار و كرته و پاي جامه بخون زخم قروح ملطخ باشد نماز جايز است حالا آن كه خون وريم خواه از زخم خود باشد و خواه از زخم ديگري بلا شبهه نجاست است.

چيزي را كه اذن به آن نیامده حالت سواري و سفر البته از اين مستثني است بر روايات پيغمبر صلي الله عليه وسلم و ائمه و بدون اين عذر هرگز ثابت نيست قال الله تعالي «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ «150»«البقره» هر چه شارع از اين عموم استثنا فرمايد علي الراس و العين ديگري را چه ميرسد كه به عقل خود استثنا نمايد ودر اين مسئله مقداد كه شيخ ايشان است در كنز العرفان في احكام القرآن راه انصاف پيموده و به مخالفت اين حكم با حكم قرآن اعتراف نموده.

و نيز گويند كه اگر مصلي براي نماز در مكاني ايستاده شود كه نجاست خشك انسان دران مفروش باشد ليكن به بدن و جامه او نچسپد نماز جايز است حالا آن كه طهارت مكان نماز از مقرارت و مسلمات شرايع است.

و نيز گويند كه اگر كسي هر دو پاي خود را تا هر دو زانو و هر دو دست خود را تا مرفقين در بيت الخلا كه پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم اورا ازاله نمايد بي آن كه به آب شست وشوي كند نماز او جايز است و هم چنين اگر جميع بدن خود را در بئر بالوعه كه پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر بدنش نباشد بي شست و شو نماز او جايز است و ظاهر است كه تطهير بدن بدون غسل او نمي‌شود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نمي گردد و حق تعالي خاص آب را براي اين كار آفريده قوله تعالي «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ «11»«الانفال» و قوله تعالي «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا «48» «الفرقان».

و نيز گويند كه اگر مصلي بعد از فراغ نماز در جامهای خود گه خشك انساني و سگ و گربه و مني و خون دريافت كند نماز او جايز است كما ذكره الطوسي في التهذيب وغيره و ظاهر است كه طهارت ثوب از شرايط و ضروريات نماز است در شرع.

و نيز گويند كه اگر شخصي از تمام بدن برهنه باشد و قدري گل بر ذكر و خصيتين خود چسپانيده بي ضرورت نماز بخواند نماز او جايز است و ظاهر است كه در شرع ستر عورت در جميع حالات خصوصا در حالت صلوه و مناجاه به چه مرتبه موكد فرموده اند و لهذا جماعه از متاخرين اماميه بر اين شناعت متنبه شده قول جمهور خود را ترك كرده اند و بر بطلان ْآن به آثار مرويه از ايمه اهل بيت استدلال نموده.

و نيز گويند كه اگر كسي ريش و بروت و بدن جامه خود را به پيخال ماكيان و خروس ملطخ كرده باشد يا بر ريش و بروت و چهره و رخساره او قطرات بول خودش رسيده باشند بعد از آنكه قضيب خود را سه بار افشانده باشد يا مذي بسيار برين مواضع ماليده باشد نماز همه اين اشخاص بي شست و شو درست است.

و نيز گويند كه در نماز رفتن و مشي كردن براي برداشتن خمير خود كه اورا سگ و يا گربه مي خواهد بخورد باز آن خمير را برداشته و در جاي نهادن كه دهن گربه و سگ به آن جا نرسد اگر چه موضع نماز مسافه ده ذراع شرعي داشته باشد جايز است حال آن كه فعل كثير خاصه چون تعلق به نماز نداشته باشد باجماع روايات شرعيه مبطل نماز است قوله تعالي «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ «238» فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ «239»«البقره»

و نيز گويند كه به سبب خواندن بعضي سور از قرآن مثل حم تنزيل المسجده و سه سوره ديگرنماز فاسد مي‌شود حالا آن كه آيت «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ«20» «المزمل» ناطق به عموم است و خود اين فرقه از ائمه روايات دارند كه نماز به هر سوره قرآن جايز است و طرفه اين است كه حكم مي كنند به جواز نماز به قرات آن چه مصلي مي داند كه از قرآن منزل نيست بلكه محرف عثمان و ياران اوست مثل «وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ«92»«النحل»و نيز تجويز كنند بعضي ازايشان اكل شرب را در عين نماز چنان چه فقيه معتبر ايشان ابوالقاسم نجم الدين درشرايع الاحكام بدان تصريح نموده حالا آن كه در اخبار متفق عليها منع از اكل و شرب در نماز مرويست و اين قدر خود اجماعي اين فرقه است كه آب خوردن در نماز وتر كسي را كه اراده صوم دارد و در صباح آن شب و در عين نماز و تر تشنگي بهم رسد جايز است.

و نيز گويند كه اگر مصلي در عين نماز زني خوش رو را در بر كشد و اورا نعوظ پيدا شود و سر ذكر خود را در محاذي سوراخ آن زن بدارد و مذي بسيار سيلان نمايد ولو الي الساق نماز او جايز است كذا ذكره الطوسي ابو جعفر و غيره من مجتهديم و اين مقدمه ايست كه صريح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهه منافي حاله مناجات.

و نيز گفته اند كه اگر مصلي در عين نماز بخايه و ذكر خود بازي كند بحديكه نعوظ پيدا شود و سيلان مذي متحقق گردد ودر نماز هيچ خلل نمي‌شود.

و بعضي از ايشان جايز داشته اند نماز رابسوي قبور ائمه به نيت مزيد ثواب و قربه حال آن كه پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرموده است «لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا و قبور انبياءهم مساجد.»

و نيز تجويز كنند جمع در ميان ظهر و عصر هم چنين در ميان مغرب و عشا بغير عذر و بغير سفر كه خلاف نص فرقاني است «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ «238»«البقره» «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا «103»«النساء» .

و نيز نزد ايشان مستحب است اداي هر چهار نماز را متصل بهم يعني ظهر و عصر و مغرب و عشا براي انتظار خروج امام مهدي.

و نيز حكم مي كنند با تمام صلوه در سفر و تجارت نه صوم حالا آن كه در صلوه و صوم در شرع فرقي نيست و قد نص علي الفرق ابن ادريس و ابن المعلم و الطوسي و غيرهم حالا آن كه از ائمه نيز روايات عدم فرق در كتب صحيحه ايشان موجود است روي معاويه ابن وهب عن ابي عبدالله انه قال و اذا قصرت افطرت و اذا افطرات قصرت.

و نيز گويند كه كسي كه سفر او اكثر از اقامت او باشد مثل مكاري و ملاح و تاجري كه به تلاش بين بازار مي گردد نماز ها روز را قصر كند و نماز هاي شب را تمام نمايد اگر چه به قدر پنج روز در اثنا سفر اقامت هم كند نص عليه القاضي ابن زهره و ابن سراج وابو جعفر الطوسي في النهايه و المبسوط حال آن كه روايات ائمه نزد ايشان به خلاف اين حكم رسيده و در ليل و نهار نكرده و روي محمد بن بابويه في الصحيح عن احدها انه قال المكاري و الملاح اذا اجد بهما سفر فليقصرا و روي عبد اللملك ابن مسلم عن الصادق نحوه.

و نيز نماز سفر انه را خاص گردانند بغير چهار سفر سفري كه به مسجد مكه باشد يا مدينه يا كوفه يا جايز كربلا و اين نزد جمهور است و مختار مرتضي و جمعي ديگر آن است كه جميع مشاهد ائمه همين حكم دارد حال آن كه در نص قرآن «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا «101» «النساء» مطلق واقع شده وامير المومنين نيزدر جميع اسفار خود قصر فرموده و روايتي كه از محمد بن بابويه گذشت نيز دال بر اطلاق است.

و نيز حكم كرده اند به ترك جمعه در غيبت امام حالا آن كه خداي تعال مي فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «9»«الجمعه» بدون تقييد به حضور امام.

و نيز تجويز كرده اند كه مرد جامه خود چاك كند چون پدر او يا پسر او يا برادر او بميرد و هحچنین زن وقتی جامه را چاك میکند مطلقا جايز داشته اند بر هر ميت حالا آن كه در جميع شرايع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام و در اخبار صحيحه واقع است «ليس منا من حلق و سلق و حرق» و نيز وارد است «ليس منا من شق الجيوب و لطم الخدود».

و حكم كنند به فساد روزه به سبب غوطه زدن در آب حالا آن كه بالاجماع مفسدات صوم اكل و شرب جماع است و لهذا جمعي از ايشان به جهت صحت آثار خلاف آن از اين مسئله برگشته عدم فساد اختيار نموده اند.

و طرفه آن كه به وطي غلام در دبر روزه فاسد نمي‌شود بنابر مذهب اكثر ايشان حالا آن كه از ايمه خلاف آن مرويست وتمام امت اجماع دارد بر آن كه هر چه موجب انزال باشد مفسد صوم است خواه وطي در قبل خواه در دبر.

و نيز نزد بعضي از ايشان در روزه خوردن پوست حيوانات جايز است و روزه را هيچ خلل نيست.

و بعضي از ايشان گويند كه خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غيره در روزه خلل نمي كنند.

و بعضي گويند كه خوردن آن چه مفاد نيست خوردن آن روزه را ضرر نكند و با اين همه اگر در آب غوطه زند بي آنكه چيزي از آب بيني يا گلو برود قضا و كفاره هر دو واجب گردند سبحان الله چه افراط و تفريط و چه دور افتادن است از مقاصد شرع و علل احكام.

و نيز گويند كه روزه عاشورا از صبح تا عصر مستحب است حالا آن كه در هيچ شريعت روزه متجزي نيست كه بعض روز روزه باشد و بعض روز را بي روزه و اين مسايل همه مشابه هنود اند كه نزدايشان خوردن بعضي از اشيا در روزه جايز است و تمام روز را روزه گرفتن جايز نيست و نيز گويند كه روزه گرفتن هجدهم ذي الحجه سنت موكده است حالا آن كه هيچ يك از پيغمبر و ايمه در اين روز بالخصوص روزه نه گرفته اند و نه ثواب آن بيان نموده.

و نيز گويند كه اعتكاف در مسجدي سواي مساجدي كه در آن نبي يا وصي جمعه قايم كرده باشد جايز نيست و اين حكم صريح مخالف قرآن است «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ «وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «187»«البقره» و بوي خوش شميدن و عطر ماليدن معتكف را از اشد محظورات انگارند حالا آن كه تطيب براي دخول مساجد بالاجماع مسنون است و معتكف كه مجاور مسجد و همنشين ملائكه است و ملائكه را بالقطع با طيب الفت و انس است و از نتن وحشت و نفرت حاصل است كما ثبت في جميع الشرايع اولي و احق باشد به استعمال طيب و نيز حكم كننند به آن كه در زر و سيم غير مسكوك زكات واجب نمي‌شود.

و نيز گويند كه اگر شخصي روپيه و اشرفي بسيار در ملك داشت و چون آخر سال شد آن همه را زيور يا آلات لهو آوند ساخت زكات ساقط شد اگر چه بيك روزه پيش از تمام سال اين حيله كرد و هم چنين اگر رواج آن روپيه يا اشرفي در اين مدت زايل شد و به جاي او ديگري رايج گشت زكات ساقط گرديد در اين مسايل تامل بايد كرد كه چه قدر از مقاصد شرع دور افتاده اند و نص صريح را مخالفت كرده قوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «34»«التوبه» و هر جا كه در كلام پيغمبر و ايمه فرضيت زكات مذكور است بلفظ ذهب و فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانيز رايج الوقت.

و نيز گويند كه زكات در اموال تجارت واجب نمي‌شود تا وقتي كه بعد از تبدل و تحول نقدين نشوند.

و نيز حكم كنند بعدم وجوب زكات در مالي كه مردي يا زني مالك آن شد آن را سرمايه خود قرار داد يا متاعي خريد به نيت اكتساب يا زينت سرمايه كرد يا بالعكس حالا آن كه شارع فرموده است ادوا زكوه اموالكم و در مال بودن اين چيزها شبهه نيست.

و نيز حكم كنند به استرداد مال زكات از مستحق چون فقر او زايل گردد بعد از آن كه مالك شده است و قبض و تصرف نموده حال آن كه گرفتن مال كسي بدون رضا او هرگز در هيچ شريعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زكات شرط است نه تمام عمر.

و نيز گويند كه اگر شخصي مالك زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمدو رفت شد ليكن گمان مي كنند كه چون بعداز حج به خانه خود خواهد رسيد زياده از يك ماه نفقه كفايت نخواهد كرد بر وي حج واجب نمي‌شود نص عليه ابوالقاسم في الشرايع و غيره حال آن كه شارع حج را به شرط استطاعت نقصاني پيدا نمي كند چه ظاهر است كه بعد از قدوم هر كس بوجه معاش خود قيام مي كند و معطل نمي ماند و هدايا و تحف نذر و نياز مردم به عنوان حاجي گري فتوح زايد است.

و نيز بعضي از ايشان گويند ستر عورت در حج فرض نيست حالا آن كه آيه «يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ «31»«الاعراف» و روايات ايمه صريح بر خلاف آن نص است طواف را عريانا تجويز كنند موافق رسم جاهليه ليكن اين قدر شرط كنند كه بايد كه مرد سوئتين خود را به گل يا مانند آن ملطخ كند بحدي كه لون بشره ننمايد كه شكل اعضا معلوم شود و اين مسئله ماخوذ است از عمل جوگيان هندو و كسائيان برهنه اين جا و از رسم جاهليه عرب با ملت حنيفي اصلا ربط ندارد و هر گاه شخص براي طواف خانه خدا برود بايد كه آداب را زياده تر رعايت كند نه آن كه بي ادبانه كشف عورت نموده خود را رسوا خلق سازد وبوسوسه كه اهل جاهليه برهنگي را در طواف عبادت مي دانستند تمسك كند و مطيه شيطان واقع شود.

و طرفه آن است كه اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طايفه از اثنا عشريه حج را نقصاني و فسادي لاحق نمي گردد آري ثمره اين كشف عورت همين امور است اذا لم تستحيي فاصنع ماشئت حال آن كه الله تعالي مي فرمايد «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ «197»«البقره» و بالاتر از زنا در عالم رفثي نيست.

و نيز گويند كه اگر يكبار در احرام عمدا شكار نمود كفارت واجب شود اگر بار ديگر اين كار كند كفارت واجب نمي‌شود حالا آن كه معني جنايه در بار ديگر زياده تر از بار اول است و نص قرآني نيز مطلقا عامد را كفارت فرموده قوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ «95»«المائده».

و جهاد را خاص كنند و به كسي كه در زمان آن سرور صلي الله عليه و سلم بود يا در خلافت حضرت امير رضي الله عنه يا حضرت امام حسن رضي الله عنه قبل از صلح معاويه يا همراه امام حسين عليه السلام يا كسي كه همراه امام مهدي خواهد بود و سواي اين پنج وقت در ازمنه ديگر جهاد نزدايشان عبادت بلكه جايز هم نيست حالا آن كه «الجهاد ماض الي يوم القيمه» نص متواتر است و آياتي كه در جهاد ترغيب و تاكيد مي فرمايند بي قيد وقت زمان واقع شده اند و در بعضي آيات صريح دلالت موجود است بر آن كه جهاد در غير اين ازمنه خمسه نيز عبادت و مستوجب اجر عظيم است مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ «54»«المائده» كه در حق رفيقان خليفه اول است «قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا «16»«الفتح» كه در حق لشكرهای خليفه ثاني رضي الله عنه است و چون جهادي كه در غير اين ازمنه واقع مي‌شود نزد ايشان جهاد فساد است و در جهاد فساد تقسيم غنايم بوجه مشروع نيست پس بايد كه جواري مملوك كسي نشوند و تمتع به آنها درست نباشد حجتبي براي تسهيل اين مشكل بر آورده اند و صاحب رقعه مزوره ابن بابويه اين فتوي را نسبت به امام صاحب زمان نموده كه آن جواري همه ملك امام اند و ايمه جواري خود را براي شيعه تحليل مي فرمودند پس به اين حيله تسري به جواري ماسوره در جهاد فاسد شيعه را درست است سبحان الله چه حرفهاي گران كه آسمان و زمين از ثقل آن ميلرزد به كمال بيباكي و بيجائي و در كتب فقهيه خود كه مقام تنقيح دين و ايمان است مي نويسند و چون اهل سنت در برابر اين ها مي گويند كه حضرت امير رضي الله عنه خوله بنت جعفريمايه حنيفه را كه در عهد خليفه اول بدست خالد بن وليد رضي الله عنه اسير شده آمده بود تسري فرمود و محمد بن الحنيفه از بطن او بوجود آمد پس اگر جهاد آن وقت و تقسيم آن خليفه صحيح نمي بود حضرت امير چرا تصرف مي نمود در جواب مي گويند كه نزد ما روايه صحيح رسيده است كه حضرت امير اورا اعتاق فرمود باز تزوج نمود اين قدر نمي فهمند كه اعتاق بدون ملك متصور نيست پس اول مالك شد بعد از آن اعتاق نمود و اعتاق هم نوعي است از تصرف و به يثبت المدعا.

و نكاح و بيع را بغير زبان عربي تجويز نه كنند حالا آن كه در معاملات دنيوي هرگز اعتبار لغات در هيچ شريعت نيامده و نه حضرت امير در زمان خود مردم خراسان و فارس تكليف داده اند به آن كه معاملات خود را به زبان عرب عقد كرده باشند بلكه انكحه و بيوع ايشان را كه به زبان خود منعقد كرده بودند نافذ و جايز داشته اند و هيچ معقول نمي‌شود كه زبان عربي را در صحت عقود و معاملات مثل نكاح و بيع و طلاق چه قسم دخل تواند بود در اين عقود مقصود اظهار ما في الضمير اوست اظهار ما في الضمير هر قوم را بلغتي معين معتاد است.

و نيز گويند كه جد با وجود پدر در بيع مال صغير مختار است و ولايت دارد حالا آن كه در شرع و عرف از مقرارت است كه با وجود ولي اقرب ولي ابعد را دخل نيست در هر باب.

و نيز گويند كه در تجارت نفع گرفتن از مومن مكروه است حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «275»«البقره» و قال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا «29» «السناء» مومن و غير مومن دراين باب برابر است زيرا كه مبناي تجارت و بيع بر تحصيل نفع است وتوارث جميع امت در جميع اعصار و امصار بر خلاف آن است و اگر شخصي خواهد كه در دار السلام محض تجارت نمايد اورا جايز نباشد پس بلاد كثيره مثل ايران و خراسان و عراق عرب و يمن از اين فايده محروم باشند حالا آن كه انبيا و ايمه تقرير بر تجارت مومنين با هم با وجود گرفتن نفع فرموده اند.

و نيز گويند كه رهن بغير قبض مرتهن مرهون را جايز است حالا آن كه در شرع قبض را از ضروريات و لوازم رهن ساخته اند قوله تعالي «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ «283»«البقره» و بدون قبض فايده كه از رهن مقصود است متحقق نمي‌شود زيرا كه گروه گيرنده را در رقبه مرهون دخلي نيست بر ملك گرو دارنده است و منافع او را نيز نمي تواند بغير اذن او گرفت هر چه هست همين قبض است كه عند الحاجه ازو قرض خود وصول تواند نمود اگر اين همه نباشد فايده رهن چه خواهد بودو مع هذا مخالف روايات صحيحه ايمه است روي محمد بن قيس عن الباقر و الصادق انهما قالا لا رهن الا مقبوضا.

و نيز گويند كه رهن منفعت جايز است حال آن كه صريح ربا است.

و نيز گويند اگر كسي كنيزك كسي را به گرو گرفت و طي با آن كنيزك گرو گيرنده را جايز است حالا آن كه محض زنا است.

و نيز گويند اگر كسي حرم خود يعني كنيزك مملوكه خود را كه پسر از اين شخص آورده است و اين را در عرف فقها ام ولد گويند گرو بگذارد جايز است و اگربا اين پروانگي دهد و گرو گيرنده را كه با او جماع كند در پس و پيش نيز جايز است و شناعت اين مسئله و مخالفت او با قواعد شرع ظاهر است.

و نيز گويند اگر شخصي قرض دار خود را حواله بر شخص ديگر و آن شخص ديگر قبول نكند حواله لازم مي‌شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و شيخه ابن النعمان ودر اين حكم خيلي غرابه است هيچ جا شريعت نيامده كه دين كسي بر كسي بغير التزام او لازم شود و اگر براين مسئله عمل جاري گردد عجب فسادي بر مي خيزد هر فقيري قرضداران خود را بر ساهوكاران دربيه و اردوي معلي حواله نمايد و خود بري الذمه گردد از مال ساهوان دربيه و اردو همه در حواله گدايان زينهاي مسجد جامع بر باد رود طوعا و كرها طرفه تماشاي است.

و نيز گويند اگر شخصي مال كسي را غضب كرد بنزد و كسي وديعت نهاد امانت دار را واجب است انكار آن وديعت كند بعد از موت مودع حال آن كه خداي تعالي در انكار امانت چه قدر تشديد فرموده و اگر آن مودع غاصب است گناه غصب بر ذمه اوست اين را انكار چگونه جايز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد.

و نيز گويند كه اگر مالك آن مغصوبه پيدا نشود بعد از تلاش يك سال آن مغصوبه را برفقيران صدقه نمايد حالاآن كه از مال غير خيرات كردن بي اذن او در شرع جايز نيست قوله تعالي «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا «58»«النساء» و قال النبي صلي الله عليه و سلم «اد الامانه الي من ياتمنك و لاتخن من خانك» و هو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي.

و نيز گويند كه اگر شخصي مال شخصي غصب كرد و يا مال خود آن قسم آميخت كه امتياز در هر دو ممكن نماند مثل شير با شير و روغن با روغن و جزات با جزات و گندم با گندم و آب با آب و شكر با شكر همه آن مال را حاكم به مغصوب منه مي دهاند سبحان الله در آن جا صريح ظلم بر غاصب مي‌شود زيرا كه مغضوب منه را در مال غاصب حقي نيست و علاج ظلم به ظلم نتوان كرد.

و نيز اگر شخصي كنيز خود را نزد كسي امانت گذاشت و پروانگي داد كه هر گاه خواهد با آن كنيزك جماع كند نزد ايشان جايز است و آن امانت دار را مي رسد كه با آن كنيزك هم صحبت داشته باشد و هم چنين اگر شخصي به شخصي گفت كه جميع منافع اين كنيزك را بتو بحل كردم آن شخص را جماع كنيزك حلال طيب مي‌شود.

و عاريه دادن فرج كنيزكان خواه بالخصوص خواه در ضمن جميع منافع نزد ايشان جايز است و ام ولد را نيز براي وطي عاريه دادن درست است و اين همه احكام مخالف نص صريح قرآني است قوله تعالي «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «29» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «30» فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «31»«المعارج»

و نيز گويند كه اگر طفل هوشيار از وارثان خود گم شده نزد كسي برسد اورا التقاط كردن ودر خانه خود نگهداشتن جايز نيست حالا آن كه طفل هوشيار نيز خوف ضياع دارد خوجه گران و لوطيان اين قسم جنس عزيز را خيلي خواهان و جويان مي باشند در ترك التقاط او بلاشبهه هلاك اوست كما هو المجرب و آن طفل به سبب خورد سالي عاجز است و از دفع موذيات و كسب نفقه پس التقاط او موكد تر باشد از التقاط جانوران.

و نيز گويند اجاره بغير از زبان عربي منعقد نمي‌شود.

و نيز گويند كه هر كه براي جهاد كفار و چوكيداري قطاع الطريق خود را نوكر سازد در زمان غيبت امام مهدي مستحق اجرت نمي‌شود زيرا كه جهاد در زمان غيبت امام فاسد پس اجاره اش صحيح نشود.

و نيز گويند كه اگر شيعي او ولد خود را نوكر شخصي ساخت براي خدمت و اصيل گيري و فرج اورا براي ديگري حلال كرد خدمت براي اول است و وطي براي ثاني.

و نيز گويند كه هبه نبودن بغير از زبان عربي درست نيست پس اگر شخصي هزار بار گويد كه بخشيدم بخشيدم هبه نمي‌شود.

و گويند كه بخشيدن وطي مملوكه خود فقط درست است و عاريت فرج مي‌شود.

و نيز اكثر ايشان گويند كه رجوع در صدقه جايز است حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ «264» «البقره» و پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي فرمايد كه «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».

و نيز گويند اند كه گربه را وقف كردن جايز است خدا داند كه در گربه چه فايده است و به آن كدام انتفاع تا وقف او جايز باشد بار خدايا مگر گربه نر بكار وطي گربه های ماده مي آمده باشد.

و نيز گفته اند بالاجماع كه وقف كردن فرج جاريه درست است پس آن جاريه بخرجي برود و متعه كند و اجرت آن را بر كسي كه براي او وقف كرده است حلال طيب است نوشجان فرمايد لعنت الله علي هذا المذهب حال در شريعت و آئين راجهاي بوندي هيچ تفاوت نماند.

و نيز گويند كه با وجود خواهش ترك نكاح كمردن مستحب است حالا آن كه خلاف انبيا و اوصياء است زيرا كه خود هم نكاح كرده‌اند و ديگران را هم نكاح فرموده‌اند آري انبياء و اوصياء را اين مسئله معلوم نبود كه خواهش جماع بمتعه و فرج عارتي نيز دفع مي تواند شد يا برداري نكاح چه ضرور .

و نيز گويند كه نكاح مكروه است در آن ايام كه قمر در عقرب باشد يا تحت الشعاع حالا آن كه اين چيزها مخالف مقاصد شرع است كه براي ابطال نجوم آمده بلكه مخالف اصول حنفا است و موافق روش صابئين.

و نيز گويند كه دخول به اذن قبل از آن كه نه ساله شود حرام است اگر چه توانا و پر گوشت باشد حالا آن كه اين مقدمه رادر شرع هيچ اصل نيست.

و نيز گويند كه در نكاح حلال شرط كردن مرات جماع در زمان معين مثلا بگويد كه اين قدر در روز و شب جماع خواهم كرد و در مدت يك ماه اين قدر جايز است و موافق شرط از هر دو طرف مطالبه و مواخذه مي رسد حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ «235»«البقره».

و نيز تجويز كرده اند وطي در دبر منكوحه و مملوكه و جاريه عاريه و وقف امانت و زن متعه حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «222»«البقره» بعلت نجاست حيض فرج را حرام فرموده است بعلت نجاست براز دبر چرا حرام نباشد كه هر وقت اين ناپاكي در امعاء متصله به دبر موجود مي باشد و پيغمبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد «ملعون من اتي امراه في دبره» و نيز مي فرمايد «اتقوا محاش النساء» اي ادبارهن وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد.

و نيزدر اين خبر به علت حرمت نيز اشاره فرمود كه اين موضع جاي براز و ناپاكي است مثل بيت الخلا زيرا كه محشه در لغت عرب بيت الخلا را گويند و منه قوله عليه السلام «ان الحشوش محتضره» و در اين جا بعضي ناواقفان فن تشريح را شبهه بخاطر مي گذارد كه فرج هم جاي بول و ناپاكي است پس آن موضع را چرا حلال كرده اند دفع اين شبهه نفهيمدن تشريح اين عضو مي تواند شد در فن تشريح مقرر است كه فرج زن مشتمل بر سه تجويف بالاي همه تجويفي است كه به مثانه مي رسد و آن تجويف ناودان بول است بعد از آن تجويفي است باريك متصل به امعا كه از آن راه احياناً بادي برمي‌آيد و پس و پايين همه تجويفي است واسع كه در وقت جماع ذكر در ان مي رود و متصل است به رحم و خون و حيض و بچه از همين راه بر مي آيد پس در فرج جاي جماع هيچ گاه ناپاكي نمي باشد الا در ايام حيض و در آن ايام جماع حرام است به خلاف دبر كه يك راه دارد متصل به امعا كه معدن براز و نجاست غليظه است.

و نيز تجويز كنند متعه دوريه را هر چند اثنا عشريه زمان و ملك ما اين تجويز را انكار كنند ليكن محققين ايشان گفته اند كه در كتابهاي ما ثابت است لا يجوز انكاره صورتش آن جماعه با يك زن متعه نمايند و دور و نوبت مقرر كنند و هر يكي با آن زن جماع كند حالا آن كه در جميع شرايع آميختن دو آب در يك رحم درست نداشته اند و ما به الامتياز آدمي از حيوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در ضروريات خمسه كه در هر ملت به حفظ آن امر فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ النفس ثم حفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و جهاد و اقامت حدود و تحريم مسكرات و زنا و متعه و سرقه و غضب به تاكيد تمام در شريعت آمده و در اين صورت اين امر ضرورتي را جواب صاف است و حيا و غيرت و پاس ناموس راكه باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم ومطرود اند از بيخ و بن بر كندن است بلكه اگر عاقلي در اصل متعه تامل كند بداند كه در اين عقد فاسد چه مفسدهاست كه همه منافي شرع و مضاد حكم الهي است از آن جمله تضيع اولاد و اهلاك معنوي شان زيرا كه چون اولاد اين شخص در هر ديه و هر شهر منتشر شد و نزديك اين شخص نماند لابد رسيدن اين شخص بترتيب و تدبير آنها ممكن نشد مثل اولاد الزنا بي تربيت بر خاستند و اگر بالفرض آن اولاد از قبيل اناث باشند زياده تر رسوائيست زيرا كه نكاح آنها با اكفاء هرگز صورت نمي بندد و از آن جمله وطي موطوئه پدر و پسر بمتعه يا نكاح بلكه وطي دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواهر و دختر خواهر و غير ذلك من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طويله زيرا كه در عرصه يك ماه بلكه زياده از آن نيز علم به حمل زن حاصل نمي‌شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود و سفر هم دراز باشد و درهر منزل اتفاق متعه جديد افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد و بعضي از آن علوقات دختران متولد شوند و همين شخص بعد از پانزده سال از آن سفر رجوع كند يا پسر او يا برادر او بر آن منازل بگذرد و به آن دختران متعه نمايد يا نكاح كند.

و از آن جمله است عدم تقسيم ميراث كسي كه متعه هاي بسيار كرده باشد زيرا كه ورثه او معلوم نيستند و نه عدد آنها معلوم است و نه نام آنها و نه مكان آنها پس تعظيم امر ميراث لازم آمد و هم چنين تعطيل ميراث كساني كه از متعه پيدا شده اند زيرا كه پدران و برادران آنها نامعلوم اند و تا وقتي كه حصر ورثه از ذكوره و انوثه و حجب و حرمان معلوم نشود سهم يك وارث هم معين نمي تواند شد بالجمله در ضمن تحليل متعه بر همزدن امر شريعت خصوصا امر نكاح و امر ميراث صريح لازم مي آيد و تفصيل اين مقام را در فوايد القلوب يكي از محققان اهل سنت بايد ديد و اين معاني در تحليل جواري و امهات اولاد بيشتر از متعه لازم مي آيد پس در نوع انساني فسادي عظيم بر پا مي گردد و لهذا حق تعالي در محكم كتاب خود حصر فرموده است اسباب حل و طي را در همين دو چيز يكي نكاح صحيح ظاهر التاييد دوم ملك يمين كه به سبب اين دو عقد اختصاص تام زن را با مرد حاصل مي‌شود و در حصانت وحمايت او مي باشد و حفظ ولد و وارث كما ينبغي متحقق مي گردد و همين مضمون را در دو سوره بنابر تاكيد تكرار نموده قوله تعالي «إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «6»«المومنون» في سوره المومنين و في سوره المعارج و در معقب اين آيت در هر دو جا فرموده است «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «31»«المعارج» و ظاهر است كه زن متعه زوجه نيست و الا ميراث وعده و طلاق و نفقه و كسوت و ديگر لوازم زوجت در او متحقق مي بود و ملك يمين هم نيست و الابيع و هبه و اعتاق او جايز مي شد و فقهاء شيعه نيز اعتراف نموده اند كه زوجيت در ميان مرد و زن متعه به هم نمي رسد دركتاب اعتقادات ابن بايويه صريح موجود است كه اسباب حل المراه عندنا اربعه النكاح و ملك اليمين و المتعه والتحليل الي آخره و نيز حق تعالي مي فرمايد «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا «3» «النساء» يعني اگر بترسيد كه در صورت تعدد منكوحات عدل نخواهيد كرد پس بر يك منكوحه قناعت كنيد يا به كنيزكان خود قضا حاجت نمائيد پس در اين جا سكوت در معرض بيان صريح مفيد حصر است خصوصا مقام مقتضي ذكر جميع آن چه در آن عدل واجب نيست بود ومتعه و تحليل دراين امر پيش قدم اند زيرا كه در نكاح و ملك يمين آخر بعض حقوق واجب مي شوند و به ترك آن ظلم متصور مي گردد به خلاف متعه كه غير از اجرت مقرر هيچ حقي واجب نمي‌شود و به خلاف تحليل كه محض حلوا بي دود است غير از منت بر داري مالك فرج چيزي بر ذمه نمي آيد و نيز حق تعالي مي فرمايد «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ «33»«النور» اگر متعه و تحليل جايز مي بود امر به استعفاف چرا مي فرمود و نيز حق تعالي مي فرمايد «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «25»«النساء»اگر متعه يا تحليل جايز مي بود خوف رنج و حاجت صبر در نكاح اماء چرا متحقق مي شد و آن چه گويند كه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «24»«النساء» در حق متعه نازل است غلط محض است و روايت اين از عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه و ديگر صحابه محض افترا است و اگر چه تفاسير غير معتبره اهل سنت نيز نقل كنند زيرا كه خلاف نظم قرآني است و هر تفسير كه خلاف نظم قرآني باشد كو روايت از صحابي كنند مسموع و مقبول نيست زيرا كه حق تعالي اول محرمات را بيان فرموده است قوله تعالي «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا «23»«النساء» الي قوله«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «24»«النساء» يعني ما سواي اين محرمات بر شما حلال كرده شد ليكن به اين شروط كه «...تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ «الايه» يعني مال خود را خرج كنيد در مهر و نفقه پس تحليل فروج و اعاره آن از اين شرط باطل شد زيرا كه سوداي مفت است باز فرمود كه «..مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ «الايه» يعني در آن حالت كه آن زنان را خاص كنيد براي خود و محافظت كنيد تا به ديگري ربط پيدا نكنند نه آن كه محض قضاي شهوت منظور داريد و آب خود ريختن و اوعيه مني را خالي كردن قصد نمائيد پس متعه از اين شرط باطل شد زيرا در متعه احتياط و اختصاص اصلا منظور نمي باشد زن متعه را همين معمولست كه هر ماه با ياري و هر سال در كناري باز بر حل نكاح متفرع مي فرمايد «...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً..«الايه» يعني چون در نكاح مهر مقرر كرديد پس اگر متمتع شديد بدخول و وطي پس تمام مهر لازم مي‌شود برشما و الا نصف مهر و اين آيه را از ما قبل خود قطع كردن و بر ابتدا كلام حمل نمودن صريح به اعتبار عربيه باطل است زيرا كه حرف فا منع مي كند از قطع و ابتدا و مربوط مي سازد ما بعد را به ما قبل و آن چه روايت كنند كه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اين ايه را با اين لفظ مي خواند «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»«الايه»الي اجل مسمي پس اول در صحت اين روايت حرف است زيرا كه در كتب معتبره يافته نمي‌شود دوم اگر روايت ثابت مي‌شود قرائت منسوخه خواهد بود و قرائت منسوخه در اثبات احكام بكار نمي‌آيد زيرا كه قرآن ماند و نه خبر است علي الخصوص كه آيات ديگر صريح مخالف اين قرائت شاذه منسوخه اند سوم آن كه اگر از اين همه در گذشتم باز هم بر متعه دلالت نمي كند زيرا كه الي اجل مسمي متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعين در متعه متعلق به نفس عقد مي‌شود نه باستمتاع پس معني آيه چنين شد پس اگر تمتع يافتيد از زنان منكوحه خود تا مدت معين پس تمام مهر اداء نمائيد و فايده افزون اين عبارت آن است كه كسي توهم نكند كه وجوب تمام مهر معلق است به گذاشتن تمام مدت نكاح چنان چه در عرف مشهور است كه ثلث مهر را مؤجل مي كنند و ثلثين را موجل مي دارند الي بقا النكاح پس اين تاجيل به سبب تصرف زن و اختيار او حاصل مي‌شود و الا در حكم شرع بعد از يك وطي اگر خواهد تمام مهر را مطالبه نمايد مي رسد و اگر الي اجل مسمي قيد عقد باشد بايد كه متعه نزد شيعه الي مده العمر و ابدا درست نشود حالا آن كه به اجماع شيعه كه مهر و نفقه حرائر توانيد داد پس نكاح كنيد كنيزكان برادران ديني خود را پس در ميان قطع كلام كردن عبارت ميانگي را بر متعه حمل نمودن صريح تحريف كلام الله است بلكه اگر كسي در سياق اين آيه تامل كند حرمت متعه صريح در مي يابد زيرا كه در اين آيه اكتفاء به نكاح كنيزكان فرموده اند اگر متعه را در كلام سابق تحليل مي نمودند پس چرا مي گفتند كه «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «25» «النساء» زيرا كه در صورت عدم استطاعت نكاح حره در قضاي حاجت جماع متعه چه كمي داشت بلكه به حكم كل جديد لذيذ بهتر و خوب تر مي نمود نكاح كنيزكان را به اين تقيد و تشدد و الزام شروط و قيود حلال كردن چه در كار بود بالجمله اين پنج آيه قرآني صريح دلالت بر تحريم متعه مي كنند و اين يك آيه كه بر زعم شيعه دلالت بر حل متعه مي كند حالش معلوم شد كه در حقيقت مقدمه بالعكس است و مع هذا طرف شيعه استدلال است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال كافي است چه جاي آن كه ظاهر و متبادر هم باشد و استدلال را بوي احتمال هم ابطال مي كند چه جاي آن كه قوي و غالب هم باشد.

و در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل سير شده شير خورد و اين پانزده بار پي در پي بلافاصله باشند موجب حرمت مي‌شود و اگر لا علي التوالي پانزده بار همين قسم خورده باشد موجب حرمت مي‌شود نزد ايشان حالا آن كه اين حكم در عشر رضعات در كلام الله بود و باجماع امت منسوخ شده ليكن زيادتي پنج ديگر و قيد توالي كلام الله نبود اين زياده و اين قيد از مخترعات ايشان است و حكم منسوخ را باقي گذاشتن از خود تشريع كردن و مخالف حكم الهي نمودن است و خود از ائمه روايت مي كنند كه شير خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خواه عشر رضعات باشد خواه كمتر از آن حالاآن كه مقام مقام احتياط است در اين جا عمل به احوط در كار است كه مقدمه بحرمت نكاح است تا برائت ذمه يقينا ثابت شود چنان چه بوجوب عمل بالاحوط در امثال اين مواضع شيخ ايشان مقداد در كنز العردفان در بحث كفاره يمين تصريح نموده.

و نيز گويند كه طلاق بغير زبان عربي واقع نمي‌شود و بطلان اين مسئله ظاهر است حاجت بيان ندارد و طرفه آن است كه اگر مرد هزار بار زن خود را گويد كه انت مطلقه و انت طالق هرگز نزد ايشان طلاق نمي‌شود تا آن كه گويد طلقتك حالا ان كه شارع اين هر دو صيغه را نيز در صريح طلاق شمرده و اگر اصل وضع اين دو صيغه براي اخبار از طلاق است پس طلقتك نيز چنين است براي معاني انشائيه عقود هيچ تركيبي در لغت موضوع نيست هر جا همين الفاظ اخبار بكار مي رود مثل انت حر و انت عتيق و خود ايشان قايل اند بوقوع طلاق در اين صورتي كه شخصي از شخصي بپرسد كه هل طلقتك فلانه پس آن شخص گويد كه نعم حالا آن كه صريح در اين جا معني اخبار مراد است نه انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع مي شد.

و نيز گويند كه طلاق بغير از شاهدين درست نمي‌شود مثل نكاح حالا آن كه قطعا از شرع معلوم است كه اشهاد در رجعت و طلاق محض براي قطع نزاع متوقع مستحب است نه براي آن كه وجود و حضور شاهدين شرط طلاق يا رجعت است مثل نكاح و توارث جمع امت از حضور پيغمبر صلي الله عليه و سلم تا زمان ائمه بر همين بوده است كه در وقت طلاق هرگز طلب شهود نمي كردند و وجه فرق در ميان نكاح و طلاق پر ظاهر است زيرا كه در نكاح اعلان ضرور است تا از زنا متميز شود و محل تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند به خلاف طلاق كه در آن اعلان ضرور نيست لعدم التباسه بشئ حتي تميز و لعدم التهمته في ترك الصحبه و الجماع پس طلاق مثل بيع و اجاره سائر عقود است كه براي خوف انكار اگر شاهد آن را حاضر كنند تا اثبات آن عقد در دار القضا تواند القضا شد فبها و الا ضرور نيست.

و نيز گويند كه به كنايات طلاق واقع نشود اگر زوج حاضر باشد حالا آن كه فرق در حضور و غيبت زوج خلاف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگز حضور و غيبت زوج خلف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگز حضور و غيبت زوج را اعتبار نكرده اند در هيچ باب پس اين فرق تشريع است از طرف خود.

و نيز گويند اگر شخصي مقطوع الذكر سلیم الخصيتين زني را نكاح كرد و بعد از خلوت صحيحه طلاق داد عدت واجب نشود حالا آن كه خود ايشان قائل اند بثبوت نسب از اين شخص اگر فرزندي متولد شود پس احتمال علوق از اين شخص بهم رسيد پس عدت چرا واجب نشود زيرا كه وجوب عدت براي معرفت علوق است و امكان علوق از اين شخص موافق طبيه ثابت و صحيح زيرا كه محل مني خصيتين اند نه قضيب پس احتمال است كه در وقت مساحقه مني از سوراخ بر آمده در فم رحم رسيده باشد و رحم آن را جذب سريع نموده باشد و ولد متعلق گرديده به خلاف كسي كه مقطوع الانثيين باشد كه از وي تولد مني ممكن نيست گه قضيبش سالم باشد.

و نيز گويند اظهار واقع نشود چون زوجه از ايقاع اظهار اضرار زوجه خود خواهد بترك وطي حال آن كه شارع را قصد از ايجاب كفاره سد باب اضرار است پس اگر در اضرار هيچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آيد و مع هذا مخالف نص كتاب و احاديث و آثار ائمه است كه بي تقييد واقع اند و در كتب ايشان مروي و صحيح.

و نيز گويند اگر مظاهر از اداي خصال كفاره عاجز شود هژده روز روزه گيرد و اين كفايت مي كند و ظاهر است كه اين حكم تشريع دين است از طرف خود به خلاف ما انزل الله هرگز در شرع اصلي ندارد و خلاف نص كتاب است.

و نيز در لعان شرط كنند كه زوجه مي بايد مدخول بها باشد حال آن كه در تهمت به زنا عاري كه مدخول بها را لادخول مي‌شود زياده از آن غير مدخول بها را لاحق مي‌شود و لعان براي دفع عار تهمت است و مع هذا مخالف نص كتاب است قوله تعالي «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ «6»«النور» كه بي تقييد مدخول وارد است و از اين جنس احكام ايشان صريح معلوم مي‌شود كه اين ها مقاصد شريعت را نفهيمده اند و از طرف خود به عقل ناقص چيزها تراشيده.

و نيز گويند كه به لفظ عتق عتق واقع نمي‌شود و اين طرفه حكمي است كه صبيان هم بر آن تمسخر مي نمايند.

و نيز گويند كه به لفظ فك رقبه نيز عتق واقع نمي‌شود حالا آن كه در قرآن مجيد در چند جا از عتق به لفظ فك رقبه واقع تعبير شده و حقيقت شرعي در اين باب گشته قوله تعالي« فَكُّ رَقَبَةٍ «13» أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ »«14» «البلد»

و نيز گويند كه اگر غلام يا كنيزك در مذهب مخالف اثنا عشريه باشد عتق او صحيح نمي‌شود و اين حكم را غير از تعصب بي جا ماخذي از كتاب و سنت نيست بلكه موجب روايات صحيحه ائمه كه سابق مذكور شد ايمان اهل سنت صحيح است و مبشر به نجات اند.

و نيز گويند كه اگر غلام مجذوم شود يا اعمي گردد يا مقعد شود خود به خود آزاد مي گردد بي آن كه مالكش آزاد كند حال ان كه خلاف قاعده شرع است كه مال كسي به سبب معيوب شدن از ملك او بر آيد بدون اراده مالك در شريعت هرگز مال از ملك بر نمي آيد و مع هذا مناقض مقاصد شرع است زيرا كه اعتاق براي نفع عبد است در اين صورت محض هلاك عبد زيرا كه به سبب اين عوارض از كسب و تلاش معاش رفت و نفقه و كسوت او كه بر ذمه خود اش افتد حالا بيچاره چه خواهد كرد و اگر گويند كه نفع عبد از اين است كه از خدمت باز ماند گوئيم مالك تكليف خدمت به او نمي رسد و نفقه و كسوت به ازاء ملك است نه به ازاء خدمت با غلام و كنيزك كه به سبب دوام مرض و دگر عوارض خدمت نمي كنند آري اين حكم اجير است كه تا وقتي كه خدمت بجا نيارد اجوره او به او ندهند و چون از خدمت باز ماند موقوف نمانيد نه حكم مماليك.

و نيز گويند كه اگر نطفه سيد از شكم كنيزك بيرون افتد ام ولد مي گردد و اين طرفه مسئله است زيرا كه در اين صورت هر جاريه موطوئه ام ولد خواهد شد زيرا كه عادت زنان همين است كه بعد از جماع نطفه مي اندارند الا وقتي كه حمل گيرنده و نطفه منعلق شود باز هم به تجربه رسيده است كه به قدر انعلاق مي ماند و باقي مي برآيد و نمي فهمند كه خروج نطفه اگر دليل باشد دليل خواهد بود بر عدم انعلاق و به سبب عدم انعلاق چگونه جاريه ام ولد شود كه ام ولد بودنش وابسته به انعلاق ولد بلكه به تمام خلقت اوست و بديهي است كه اگر يك جزء از اجزا ماديه شئ نزد كسي به هم رسد نتوان گفت كه آن شي نزد اوست مثل يك رشته از جامه.

و نيز گويند كه اگر كنيزكي را شخصي نزد شخص گرو گذاشت و مرتهن اورا وطي كرد واو پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالا آن كه وطي مرتهن صاف زنا است اذ لا ملك و له لا تحليل عندهم و اگر تحليل هم باشد تحليل موجب ام ولديه نمي گردد عند الفرقه ايضا.

و نيز گويند كه يمين ولد بغير اذن در غير فعل واجب و ترك قبيح و هم چنين يمين زن بغير اذن شوهر في غير فعل الواجب وترك القبيح منعقد نشود و اين صريح مخالف نصوص قرآني است كه به اطلاق آمده اند قوله تعالي لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «89»«المائده» و قوله تعالي «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ «225» «البقره» آري در تورات مكتوب است كه نذر زوجه بي اذن زوج و نذر ولد صغير بي اذن والد منعقد نمي‌شود ومعلوم نيست كه اين حكم محرف است يا اصلي و بر تقديري كه اصلي هم باشد در يمين نذر و نياز و در بالغ و نابالغ فرق بسيار است و مع هذا چون قرآن مجيد ناسخ كتب سابقه است بر خلاف قرآن وتمسك بتوريت نمودن يهوديه صرف است و نزد اين فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نيز شرط است و آن نيز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالي «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «29»«الحج» و قوله تعالي «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا «7»«الانسان».

و نيز گويند كه اگر نذر كند كه به سوي خانه كعبه پياده رود و حج گزارد اين نذر ساقط شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و اين نيز مخالف نص قرآني است.

و نيز گويند كه نذر به قصد قلب لازم شود بي آن كه به لفظ نذر سرا و اخفاء تكلم كرده باشد و اين را نذر ضمير گويند حال آن كه در شرع هيچ چيز به قصد قلب از جنس اقوال لازم نمي‌شود مثل يمين و نكاح و طلاق و عتق و رجعت و بيع و اجاره و هبه و صدقه و غير ذلك و حديث صحيح متفق عليه است كه «ان الله تجاوز عن امتي وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم».

و نيز گويند كه قضاء قاضي در حدود نافذ نمي‌شود امام معصوم مي بايد پس در زمان غيبت امام يا عدم تسلط ائمه چنان چه اكثر اوقات بلكه كل اوقات اين امت به همين حالت گذشته تعطيل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در سر من راي و كربلاء معلي و نجف اشرف خواهد بود در فيض آباد و بنگاله كيست كه اقامه حدود نمايد و اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازه خدا بلاواسطه چه كمي دارد قوله تعالي «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «4»«النور»و قوله تعالي «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «2»«النور» و قوله تعالي «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «38»«المائده» جميع عبادات و معاملات و كفارات در شريعت وابسته به حضور امام نيست اقامه حدود نيز كه از جمله عبادات است در حق مقيمان و از جمله كفارات در حق محدودان چرا وابسته به حضور امام خواهد بود.

و نيز نزد ايشان علم كتابه هم شرط قضا است حال آن كه از كتاب و سنت براين اشتراط زايد دليلي نيست بلكه بر خلاف آن دليل است زيرا كه خاتم النبين بلا شبهه منصب قضا داشت قصوري در اين باب او را نبود به دليل نص قرآني «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا «105»«النساء» حالا آن كه علم كتابت نداشت به دليل قرآن نيز«مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ»«48» «لعنكبوت» و نيز نوشتن قباله ها و سجلات و خواندن آن كار متصديان دار القضا است و اگر خود قاضي اين امر را نتواند كرد در قضا او چه نقصان ونيز اخباريين ايشان از ائمه اطهار نصوص صريحه بر عدم اشتراط علم كتابت روايه كرده اند و در كتاب الدعوي مسائل غريبه نادره دارند از آن جمله آن كه اگر زني كه دخترش مرده است دعوي كند كه من نزد دختر متوفاه خود فلان و فلان متاع يا خادم امانت سپرده بودم بلا بينه و شهود اين دعوي مقبول است نص عليه ابن بابويه و اين صريح مخالف قواعد شرع است كه بلاشهود هيچ دعوي مقبول نيست قوله تعالي ف«لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ «13»«لنور» و مقصد شرع كه حفظ اموال است صريح در اينجا فوت مي‌شود و از آنجمله آنكه اگر دشمن شخصي بر او دعوا زنا گردد هيچ شاهدي ندارد و آن دشمن را قسم داده خلاص بايد كرد و حد قذف بر او نبايد زد نص عليه شيخهم المقتول في المبسوط حال آنكه در شرع قسم را در مقدمه حدود اعتبار نكرده‌اند و حد قذف بر مدعي حد زنا چون عاجز شود از اقامه بينه واجب ساخته‌اند كما هو المنصوص في القرآن و در اينجا كه دشمني علاقه صريح براي تهمت و دروغ است چه قسم از نظر بايد انداخت و با قسم او حسن ظن بايد نمود.

و در كتاب الشهاده نيز عجيب و غريب چيزهاي مي گويند شهادت طفل نابالغ ده ساله در قصاص قبول مي كنند حال آنكه طفل نابالغ اهليت شهادت در هيچ مقدمه ندارد قوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «282»«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»«لبقره» در مقدمه قصاص كه تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول مي‌شود.

و در كتاب الصيد و الذبايح صريح مخالف نص قرآن صيد اهل كتاب را حرام دانند و ذبيحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبيحه كسي كه در وقت ذبح استقبال قبله نكند را حرام دانند و بر اين امور هيچ دليلي از شرع نيست و عموم نصوص مبطل اين شرط زايد است قال الله تعالي «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ «118»«الانعام»

و نيز گويند اگر كسي با آلت غير معتاد شكار كند آن شكار مملوك او نشود حال آنكه فرق در آلت معتاده و غير معتاده اصلاً نيست و در كتاب الاطعمه تحفه مسايل مخترعه دارند شير جانور مردار و مشيمه او را حلال مي‌دانند.

و نان آردي كه به آب نجس خمير كرده باشد چون آن آرد با آب بنهجي مختلط شود كه رقيق گردد و در جميع اجزاء آرد آب نجس بسيار مداخله و سرايت نمايد حلال دانند كما ذكره الحلي في التذكره و طعامي كه در او پيخال ماكيان افتاده باشد مضمحل گشته و شورباي و فالوده كه در وي آب استنجاي مرد يا زن و قدري از پيخال ماكيان انداخته تيار ساخته باشند نزد ايشان طيب و پاكيزه و خوردني است و همچنين از آب كري كه مردم در وي بسيار استنجا كرده باشند و خون حيض و نفاس در آن ريخته باشند و مذي و ودي و پيخال ماكيان بيشمار در آن افتاده مضمحل گشته و سگي هم در آن آب شاشيده باشد اگر آشي و فالوده از آن تيار سازند و بر آن افطار نمايند حلال و طيب است و اگر اين را صرف در وقت افطار بياشامند و يا در افشوره و شربت بكار برند جايز و حلال است و همچنين اگر آشي به قدر سه پاو بپزند و در وي يك پاو از دم مسفوح انداخته باشند نزد ايشان حلال است يا از بول حمار و فرس قدري كثير در آن افتاده باشد نيز حلال است حال آنكه در نص قرآني جميع اين خبائث را حرام مي‌فرمايد قول تعالي «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «157»«الاعراف».

و نيز نزد ايشان اگر شخصي گرسنه شود و شخصي ديگر طعام دارد ليكن زياده بر ثمن متعارف طلب مي‌نمايد و اين گرسنه نيز زردار است اگر بدهد مي‌تواند داد اما نظر به زيادت ثمن كرده اگر با اكراه و غضب از آن شخص طعام بگيرد حلال است.

و از مسايل فرض عدم توريث جد است در صورت وجود ابن الابن و ديگر اولاد و اين مخالف اخبار صحيحه است كه در كتب ايشان موجود است روي سعد بن خلف في الصحيح عن ابي الحسن الكاظم قال سألت عن بنات الابن و الجد قال للجد الثلث و الباقي لبنات الابن و نيز عدم توريث ولد الولد است مع وجود الابوين و اين مخالف كتاب است «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «11»«النساء» و ولد الولد بلاشبهه در اولاد داخل است قوله تعالي «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ «61»«آل عمران» و قوله تعالي «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ «40» «لبقره» و قوله تعالي «يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ «27» «لاعراف» و نيز مخالف اخبار صحيحه است كه در اين مقدمه واردند و در كتب ايشان مروي و موجود و برادران و خواهران مادري را از ديه مقتول ميراث ندهند و طرفه آن است كه قاتل را از تركه مقتول و ديه او ميراث ندهند اگر به خطا قتل كرده باشد يا شبهه خطا حال آنكه القاتل لايرث عام است و نصوص كتاب در توريث زوجه و خواهران و برادران نيز عام است تخصيص زمين و ديت از كجا ثابت شود و پسر كلان ميت را تخصيص كنند كه از تركه ميت به شمشير و مصحف و خاتم و پوشاك ميت بدون عوض و اين هم مخالف نص قرآني است و محروم دارند از ميراث پسر پدر او را كه به حضور سلطان يا قاضي يا كوتوال فارغ حظي دهد از جنايت او و از ميراث او و اين حكم توره چنگيزخان است نه حكم شرع و مي‌خواهند كه نسخ حكم شرع به توره نمايند و اعمام و انباء اعمام و جدات را بعضي از ايشان محروم دارند مطلقاً از ميراث.

و در مسايل وصايا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلاً اگر شخصي وصيت كرده باشد براي شخصي به صندوقي آنچه در آن صندوق باشد از نقد و متاع همه در وصيت داخل شود نزد ايشان و وصيت تحليل فرج جاريه براي شخصي تا يكسال و دو سال صحيح دانند و اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا كرده باشد حال آنكه خبر صحيح متفق عليه مخالف آن است و هو قوله «رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتي يفيق».

و نيز رجم واجب كنند بر زني كه با شوهر خود جماع كرد و بعد از جماع با زني ديگر كه بكر است مساحقت كرد و آن بكر حامله شد گويند كه آن زن را رجم بايد كرد و آن بكر را صد تازيانه بايد زد حال آنكه سحاق را كسي زنا نمي‌گويد و در شرع نيز اين را زنا اعتبار نكرده‌اند و حد قذف واجب كنند بر آن مسلمان كه ديگري را گويد يا ابن الزانيه و مادر آن ديگر كافره بود حال آنكه در نص قرآني حد قذف مخصوص محصنات است و كافره هرگز محصنه نيست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزير است فقط نه حد.

و نيز گويند اگر شخصي كور مسلمان معصومي را كشت از آن كور قصاص نبايد گرفت حال آن كه آيه قصاص عام است اعمي و غير اعمي را.

و نيز گويند اگر شخصي گرسنه باشد و مسلماني ديگر نزد خود طعام دارد و آن گرسنه را نمي‌دهد گرسنه را مي رسد كه آن مسلمان را قتل بكند و طعام را گرفته و بخورد و قصاص و ديت هيچ بر آن گرسنه واجب نمي‌شود حال آنكه طعام ندادن به گرسنه در هيچ شريعت مجوز قتل نيست.

و نيز گويند كه اگر ذمي مسلماني را قتل بكند تمام مال آن ذمي را به وراث آن مسلمان بايد داد و وارثان مختارند اگر خواهند آن ذمي را غلام خود سازند و اگر خواهند او را بكشند و اين حكم صريح خلاف شريعت است و كتاب الله فقط قصاص فرموده و جمع كردن در ميان قصاص و گرفتن مال و غلام كردن هرگز در شرع جايز نيست.

و نيز گويند كه اولاد صغير السن آن ذمي را وارثان مقتول غلام و كنيز خود سازند حال آنكه «مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا «15»«الاسراء» ايه قرآني است.

بالجمله اختراعات ايشان در مسايل دين از اين جنس بسيار است و براي نمونه اين قدر كه شد كافي است تا حقيقت دين و ايمان و اصول و فروع اينها بر عاقلان روشن گردد و معلوم شد كه اين اصول سراسر دروغ و فروع بي‌فروغ نسبت به ايمان كردن و اين مذاهب را مذاهب آن پاكان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و مخالفت روايات كه نزد ايشان موجود است از جناب آن بزرگواران.






***


به نقل از کتاب ارزشمند:
نصيحة المؤمنين و فضيحة الشياطين معروف به تحفه اثنا عشریه
نوشته‌ي: شاه ولى الله دهلوى هندى رحمه الله
سال تأليف: سنه 1366 هجري