زن و حق اهليت (حق شهروندي)
دکتر محمد سعيدرمضانی بوطی
مترجم : فريد قادری
آشنايي با نويسنده:
دکتر محمد سعید رمضان بوطی، در سال 1308 هجري شمسي مطابق با 1929 ميلادي در دهكده كوچك «جيلكا» در جزيره بوتان (جزيره ابن عمر) در غرب آناتولي از يك خانواده ديني كُرد زاده شد.خانواده ايشان در سال 1934 ميلادي به علت اهانتهايي كه توسط آتاتورك نسبت به اسلام مي‌شد به دمشق مهاجرت نمودند و در منطقه كردنشين ركن الدين اقامت گزیدند.
در آنجا بوطی به فراگیری سیره نبوی، تفسیر قرآن، منطق، کلام و اصول فقه همت گماشت.
وی در سال ١٩٥٦ ميلادی پس از گذراندن یک دوره سه ساله در الازهر با مجوز تدریس شریعت به دمشق بازگشت.
پس از آنکه در سال 1965 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه الازهر شد، مدرس فقه مقایسه‌ای (الفقه الاسلامي المقارین) و مطالعات اسلامي (العقاید و الادیان) در دانشگاه دمشق گشت و در حال حاضر مدرس اصول فقه، عقاید اسلامي و سیره نبوی است.
آثار بوطی متعدد و متنوعند. مهمترین آنها بین از ٢٠ جلد رساله و ١٠ سری جزوه در خصوص بحرانهای جهان اسلام در بیست سال گذشته مي‌باشد که تحت عنوان تحلیل نهایی (ابحاث فی القیّمة) به چاپ رسیده است و در بین مسلمانان بسیار پر طرفدار بوده است.
هم اكنون نيز هزاران نوار از مواعظ و سخنراني‌هاي ايشان در مراكز ديني پخش مي‌شود.
مقالاتي را از كتاب ارزشمندشان به نام «زن، در ميان شفافيت شريعت الهي و تيرگي فرهنگ غرب» (المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع الرباني) با توجه به حساسيت موضوع زن در جوامع كنوني معاصر در هر شماره درج خواهيم كرد.
***
هدف از اهليت حقوق مدني از قبيل: مالكيت: تصرف در املاك و دارايي و راه‌اندازي قراردادها، روابط و جز آنها مي‌باشد.
پيداست كه ملل باستان اهليتي براي زن قرار نمي‌دادند. به همين خاطر از حقوق مدني محروم بود. در وقتي كه ملل باستان چنين مي‌پنداشتند كه زن تحت پوشش مالكيت مرد قرار دارد و مي‌تواند هرچه بخواهد با زن بكند، در همان وقت نيز امري طبيعي بود كه چنين پندارند كه برده و فرد استثمار شده توام با اموالشان از آن آقايشان باشند.
هند برهمايي، چين، ژرمن و بربري‌هاي اروپا، نه حق مالكيت به زن مي‌دادند و نه حق ارث بردن. يونان نيز راه آنان را دنبال مي‌كرد؛ به دختر جز در صورت نبودن پسر، ارث نمي‌داد. اما آيين رومي‌ها رفتارهاي توام با افراط و تفريط با زن داشت. اين نوع نگرش به زن سلطه‌ي خود را نيز بر بسياري ازتمدنهاي جديد تا زماني نزديك به عصرب حاضر، تداوم بخشيد.
محمد جميل بيهم در كتاب خود به نام «زن در اسلام و تمدن غرب» مي‌گويد:
«تمدن نوين از روش دستيابي مرد به اموال و كسب همسر و محروم كردن او از تصرفات و بستن قراردادها، جز در صورت اجازه شوهرش، به خوبي حفا‌ظت مي‌كند. بلكه زن را در پي ازدواج بيش از دختر محدودتر كرده است. قا‌نونگذاري فرانسه، كه مادر مدنيت به شمار مي‌آيد، حكم نموده كه مرد نه تنها مي‌تواند اموال مشترك بين خود و همسرش را در دست داشته باشد، بلكه نيز خواهد توانست اموال و مستغلات خصوصي همسرش را در دست داشته باشد، و زن در زمان غيبت شوهرش حق ندارد چيزي از اموال مشترك را بفروشد و حتي بدون رضايت شوهرش نمي‌تواند در اموال خصوصي خود دخل و تصرفي داشته باشد. افزون بر اين، زن حق ندارد بدون اجازهي شوهر هديه‌اي نيز قبول كند ولي درعين حال مرد مجا‌ز است كه در اموال مشترك موجود درخا‌نه همسرش و اضا‌فه بر آن در اموال منقول خصوصي او نيز هر مقدار كه خود بخواهد، هديه دهد. به طورخلاصه به موجب قانون فرانسه كه هم اكنون پيا‌ده مي‌شود، زن ملزم است كه در اطاعت شوهرش باشد؛ هرجا خواست با او زندگي كند و در هر كاري از او اجازه بخواهد، حتي براي حضور در دادگا‌ه از شوهرش اجازه گرفته و شوهرش همراهش مي‌آيد، مگر اينكه زن به ارتكا‌ب جنا‌يت يا تخلفي متهم باشد كه در اين صورت مي‌تواند بدون كسب اجازهي شوهرش احضا‌ريه‌ي دادگا‌ه را لبيك گويد. از آن پس ديگر حق ندارد هديه دهد، داد و ستد كند، چيزي در رهن گذارد و چيزي به عنوان هديه تقبل نمايد مگر اينكه شوهرش كتباً رضايت داشته باشد»[1].
اما دين اسلام كه در امتداد رسالتهاي آسماني پيشين قرار دارد، از همان ابتداي فجر وجودش بر استقلال زن از مرد در حقوق مختلف مدني مهر تاييد گذاشت و اعلام داشت تا زماني كه زن، داراي رشد و از قيد اسارت عوامل حجر شرعي[2] و قيمومت آزاد باشد، در تصرفات مالي خود از آزادي كامل برخوردار است؛ بي‌آنكه كسي بر وي قيمومت داشته باشد. بلكه در حقوق معنوي از قبيل: امان دادن كافر، ضمانت و جز آنها زن را نيز همچون مرد صاحب حق دانست. خداوند متعال استقلال هر كدام از زن و مرد را در بهره‌برداري از اين حقوق بيان داشته و مي‌فرمايد:
{ وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً }[3].
«آرزوي آن چيزي نكنيد كه خداوند به وسيله آن برخي از شما را بر برخي ديگر برتري داده است، مردان سهمي دارند در آنچه كسب كرده‌اند و زنان سهمي دارند در آنچه به دست آورده‌اند و از خداوند بخشش و فضلش را مسألت نماييد. هر آيينه خداوند از هر چيزي آگاه است.
و خداوند ثبوت حق زن را در ارث همچون مرد بيان داشته است:
{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }[4]
«درآنچه پدر و مادر و نزديكا‌ن بجاي ميگذارند، مردان سهمي دارند و در آنچه پدر و مادر و نزديكا‌ن از خود بجاي ميگذارند، زنان سهمي دارند؛ خواه ما‌ترك كم باشد يا زياد. اين سهم از طرف خدا واجب شده است».
و همچنين در ازدواج، مهريه را به عنوان بخششي براي زن قرار داده است، تا بدينوسيله رغبت فطري زن را به مالكيت زنده نگه دارد و فرصتهاي كاري از دست رفته‌اش را كه معمولاً بيش از زن براي مرد دست مي‌دهد و مصدر اساسي مالكيت نيز هست، برايش تلافي كند؛ آنجا كه مي‌فرمايد:
{ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }[5]
«وبه زنان كا‌بينشا‌ن را چون هديه‌اي نا‌ب و خالص تحويل دهيد».
و از مرد اعم از پدر، عمو، پدر بزرگ، برادر و غيره ممانعت كرده است كه چيزي از مهريه‌ي زنرا براي خود فرا چنك آورد؛ مگر آنگاه كه زن نسبت به آن رضايت خاطر داشته باشد. خداوند به دنبال جمله‌ي اول بلافاصله مي‌فرمايد:
{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }[6].
«اگر چا‌نچه زنان براي شما نسبت به چيزي از مهريه، رضايت خاطر دا‌شتند، پس آن را گوا‌را و نوش جا‌ن بخوريد».
گذشته از آن خداوند در حفظ و تحكيم اين حق مبالغه نموده است؛ چه مردمان را از اعمال بسياري از مردان دوران جاهليت برحذر داشته است. در جاهليت مردان سرپرستي دختران و زنان را در صورت وفات پدران يا شوهران براي خود استثمار نموده و بدون رايزني با زن در قلمرو خودشان سرنوشتش را رقم مي‌زدند و چه بسا او را تا زمان مرگ از زناشوبي باز مي‌داشتند تا بدينوسيله به حقوق مالي‌اي كه خداوند به او ارزاني داده، دست يابند؛ آنجا كه خداوند مي‌فرمايد:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً...}[7]
«اي كساني كه ايما‌ن داريد برايتا‌ن حلال نيست كه زنان را به ارثي بريد و حال آنكه
خو شايندشا‌ن نيست».
سپس به دنبال آن بلافاصله مسلمانان را از حالتي مشابه با اين حالت برحذر داشته است كه عبارت است از اينكه مردي يك زن داشته باشد كه از معاشرت با او خوشايند نباشد و در عين حال زنش بر او مبلغي مهريه داشته باشد، بنابراين با همسرش سوء رفتار كند تا بدينوسيله او را وادارد كه در راه رهايي از آسيبها و سوء رفتار شوهرش از مهر خود صرفنظر نمايد؛ آنجا كه خداوند مي‌فرمايد:
{...وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }[8]
«و بر زنان فشار وارد نيا‌وريد تا پا‌ره‌اي از آنچه بدانا‌ن داده‌ايد براي خودتا‌ن دريافت داريد، مگر آنگاه كه عمل فا‌حشه آشكا‌ري مرتكب شوند و به طور پسنديده با آنان معاشرت كنيد و اگرخوشايند شما قرار نگرفتند شايد چيزي را ناخوشايند داريد و حال آنكه خداوند در آن خير و بركت فراواني قرار داده باشد».
آنگاه بيانات الهي اين حق مهريه را براي زن تثبيت نموده و مرد را از هرگونه فريبكاري و تجاوز عليه آن برحذر داشته است؛ آنجا كه مي‌فرمايد:
{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً (21)}[9]
( و ان آرذتم استثدال زوج مكان زوج و آتيتماخداهن قتطاراً فلا تاخذوا منه شيئاً‌آتاخذونه بهتاناً واثماً مبپناً‌وكيف تاخذونه و قذآفضي بغضكم الي بعض وآخذن منكم ميثاقاً غليظاً‌ه(٣)
«و اگر خواستيد همسري در جاي همسري قرار دهيد و يكي از آنان را مهريه كلاني داده‌ايد چيزي از آن را نگيريد. آيا آن را از روي ظلم و گنا‌هي آشكا‌ر مي‌گيريد و چگونه آن را مي‌گيريد و حال آنكه با همديگر نزديكي و آميزش داشته‌ايد و زنان از شما پبما‌ن ا‌‌ستواري گرفته‌اند».
و حال پپدا‌ست كه از جمله ويژه‌ترين و مهمترين مستلزمات مالكيت، حق تصرف در اموال و دارايي مي‌باشد، مگر اينكه يكي از عوامل حجر شرعي كه در آنها زن و مرد يكسانند، وجود داشته باشد. ابواب معاملات در كتابهاي فقهي آكنده از حقوق مختلف تصرف در اموال براي هر يك از زن و مرد، مي‌باشد.
و نيز از جمله مظاهر مستقل بودن زن از مرد در حقوق مدني همان حق انتخابي است كه خداوند در ازدواج برايش قرار داده است، به‌گونه‌اي كه دختر مادام رشيده و بالغ باشد ولي او در كار ازدواجش با كسي كه از او خواستگاري نموده، راهي، جز قبول نظر دختر، در ييش نخواهد داشت، البته مشروط بر اينكه دختر نامزدي كُف‌ء و همطراز انتخاب كند. و اين نظريه، مذهب مالكي‌ها، حنفي‌ها، هادوي‌ها و گروهي كثير از فقهاي صحابه و تابعين است[10] و دليل آن هم اين آيه از قرآن است:
{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }[11]
«از زنان جلوگيري نكنيد كه با شوهرا‌نشا‌ن ازدواج كنند اگر به طرز پسنديده ميانشا‌ن رضايت متقابل برقرا‌ر شد».
و در اين خصوص به حديث هم استناد شده است از جمله امام احمد، ابوداود و ابن‌ماجه از عبدالله بن عباس روايت كرده‌اند كه «دوشيزه‌اي خدمت رسول خدا صلي الله عليه و سلم آمد و گفت: كه پدرش او را شوهر داده و او بدان راضي نبوده است، پيامبر صلي الله عليه و سلم حق انتخاب را به اين دوشيزه داد»[12] و مشابه آن نسائي حديثي از حضرت عايشه روايت‌كرده است‌كه دختري جوان پيش حضرت عايشه آمد و گفت: پدرم مرا به نكاح برادرزاده‌اش درآورده است تا مايه‌ي افتخار و برتري او شوم و من از اين كار ناراضي بوده‌ام، حضرت عايشه فرمود: بفرما بنشين تا رسول خدا تشريف بياورند. بعد رسول خدا صلي الله عليه و سلم رسيدند و دوشيزه مسأله را در جريان گذاشت. رسول خدا صلي الله عليه و سلم پيش پدرش فرستاد و او را فرا خواند و بالاخره حق انتخاب را به دوشيزه داد. سپس دوشيزه گفت: اي رسول خدا، راستي، در اين كار به پدرم اجازه داده بودم اما خواستم به زنان ابلاغ كنم كه پدران در امر ازدواج حق انتخاب ندارند».
پس وقتي كه ثابت شد مالكيت همانگونه كه حق مرد است، حق زن نيز هست و در اين راستا تفاوتي در كار نيست، اين خود لازمه‌اش اين است كه منابع مالكيت نيز براي هر يك از زن و مرد يك چيز باشد. منابع مالكيت عبارتند از: كسب چيزهاي مباح، قراردادهاي مالي، زايش و تولد از مايملك، ميراث، هبات و صدقات. اين منابع براي هريك از زن و مرد يكسان است.
و از جمله نتايج برابري در اين منابع، مساوات زن و مرد در مرد كار است؛ چرا كه استحقاق داشتن براي دريافت مزد؛ بازتاب قرارداد كاري است كه مشروط به دستمزد است و از احكام معروف در شريعت اسلام يكي اين است كه دستمزد در مقابل كار و مرغوبيت آن قرار دارد، نه در مقابل كارگر و نوع آن كه مرد است يا زن. بنابراين هرگاه صاحب‌كار ملتزم شدكه فلان مبلغ مزد به كسي بپردازد كه كار مورد نظرش را انجام دهد، در اين صورت كارگر پس از انجام دادن آن مستحق كل مزد خواهد شد. ديگر صرفنظر از كارگر كه مرد است يا زن. و از اين صورت چيزي مستشا نيست، جز قراردادهاي ويژه‌اي كه به رضايت طرفين صورت مي‌پذيرد.
نكته‌اي كه قابل به ذكر است اين است‌كه در شريعت اسلامي چيزي به نام حق امان دادن يا حق كفالت اشخاص وجود دارد، كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم آن را چنين بيان مي‌دارد:
«ذمه‌ي خداوند يك چيز است كوچكترين مسلمانان مي‌تواند غير مسلما‌ن را در برابر مسلمانان امان دهد و مؤمنان در برابر مردم برخي ياور برخي ديگرند»[13].
معني «ذمه‌ي خداوند يك چيز است» اين است ذمه‌اي كه خداوند به بندگانش داده و به وسيله‌ي آن حق امان دادن، كفالت و ولايت بر ديگران را به آنها عنايت فرموده، به نسبت كليه‌ي آنها يك چيز است و ميان زن و مرد تفاوت نيست. بنابر اين هريك از آنان ذمه‌اي محترم دارد كه توسط آن خواهد توانست به ميل و اراده‌ي خود هر كس را امان دهد و در سايه‌ي ذمه و حريم خود بنشاند و در اين هنگام احدي -هركه هست- حق ندارد ذمه او را نقض كند و چنين وانمود كند كه از حق حمايت او كه افراد مورد نظر را در سايه‌ي آن قرار مي‌دهد، بي‌اطلاع بوده است. البته در شرايطي‌كه شخص پناه داده شده به يك جرم قضايي قطعي مبني بر مجازات شرعي، محكوم شود يا كافري حربي و جنگاور باشد، امان دادن به او به هر دليلي باشد، باطل و فاقد ارزش است.
زن نيز داراي ذمه است و در آن با مردان يكسان است. هركس را بخواهد به وسيله‌ي آن پناه مي‌دهد و به همين خاطر نه حاكم، نه قاضي و نه‌كسي ديگر مي‌تواند پناه دادن او را نقض كند و تا زن اين ذمه را دارد حق امان دادنش محفوظ است مگر آنكه شخص پناه داده شده بر اساس يك حكم قضايي مبني بر مجرم شناختنش صادر گردد و او را به مجازات شرعي مربوط به جنايتش محكوم كند.
و به جهت اجراي اين قانون الهي بوده، كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم امان دادن يكي از مشركان را توسط ام هاني پذيرفت ام هاني خواهر حضرت علي خدمت رسول خدا صلي الله عليه و سلم آمد و شكايت كرد كه مردي از مشركان را امان داده ولي برادرش حضرت علي تصور مي‌كند كه اين مرد با او جنگ كرده است. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: «اي ام‌هاني ما پناه داديم كسي را كه تو پناه داده‌اي»[14].
براي آنكه ما از بررسي كليه‌ي جزئيات حقوق مبتني بر حق اهليتي كه اسلام براي زن پايه‌گذاري كرده است، بي‌نياز باشيم، برماست كه اين آيه از قرآن را كه دربردارنده‌ي انواع و اصناف‌كليه‌ي اين جزئيات است، يادآور شويم:
{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }[15]
«مردان و زنان مومن برخي از ايشان دوست و ياور برخي ديگرند وبه كارهاي نيك فرمان داده و از منكران باز مي‌دارند و نما‌ز را به طرز پسنديده ادا مي‌كنند و زكا‌ت مي‌دهند و (بالاخره) خدا و رسولش را اطاعت مي‌كنند، آنان به زودي مورد رحمت الهي قرار خواهند گرفت. محققاً خداوند بزرگ و داراي حكمت‌است».
اين آيه ولايت متقابل و دو جانبه‌ي زن و مرد را دركليه‌ي شؤونات زندگي مقرر داشته است و اين جز در صورت تكامل اهليت زن و مرد تحقق نخواهد يافت. به هر اندازه در آيينها و قوانين وضعي قديم و جديد انديشيده شود، حق اين است كه اصل ولايت متقابل زن و مرد كه جزو قوانين قرآني و سرچشمه كليه‌ي جزئيات مندرج درحق اهليت زن و مرد مي‌باشد، در هيچ يك از آنها وجود ندارد.
از آنچه عنوان كرديم مي‌تواني دريابي كه اسلام اين حق زن را با كليه‌ي نتايج و مستلزمات آن از همان فجر وجودش، پايه‌گذاري كرده است و همانطور كه ديدي قرآن منبع اين حق مساوي براي هر يك از زن و مرد و منبع ديگر مباني و احكام اسلامي مي باشد.
بنابر اين، هدف ما از ذكر و يادآوري اجراي حق اهليتي كه اسلام به زن ارزاني داده، اين نيست كه ما خواسته باشيم حكمي از شريعت را تغيير دهيم و آن را مدرنيزه كنيم. اين برداشت غلط كساني است كه در پي جوسازي عليه اسلامند و از اين راه مشغول به دروغ‌پردازي عليه مسلماناني هستند كه براي مردم با امانت كامل پرده از چهره‌ي حقايق، مفاهيم ر مضامين اسلام برمي‌دارند[16].
ناگفته نماند كليه‌ي مطالبي هم كه در فصول آينده عنوان خواهد شد، همچون شيوه‌ي اين مسلمانان تنها به روش زير مطرح مي‌گردد:
1-پرده برداشتن از چهره‌ي حقايق شريعت اسلامي، حقايقي كه از همان ابتداي نزول وحي الهي ثابت و تغييرناپذير بوده است.
٢-اجتناب از هر آنچه مدرنيزه كردن و ييشرفته كردن نام دارد. اينها تعبيراتي محترمانه براي توطئه و خرافه‌گويي‌ها است كه ما هر آيينه دين و آيين خودمان را از آنها تبرئه مي‌كنيم و بايستي دست فريبكاران و توطئه‌گران را از آن كوتاه كرد.
* * *
آري، اين جزئيات، نتايج و مقتضياتي بود كه اسلام در دايره‌ي حق اهليت زن مقرر داشته است. حال، آيا غرب، بدون تزوير، در عرصه اجراي قانون اين حق برابري زن را به رسميت شناخته است؟
صرفنظر از بندهايي كه در پرونده‌هاي مجمع سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و افرادي كه داراي حافظه قوي هستند آنها را حفظ كرده‌اند، حقيقت اين است كه روش برخورد غرب با زن، درست، برخلاف بندهايي است كه در خزانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است.
زن غربي تا به امروز پاداش عادلانه خويش را در ازاي كاري كه همانند مرد انجام داده، دريافت نكرده است، مگر اينكه همان كار را از مرد خوبتر انجام داده باشد و علي‌رغم طرح خواسته‌هاي زن در مناسبتهاي مكرر، هيچكس -جز عده‌اي انگشت شمار- به خواسته‌هايش گوش فرا نداده و به حقش پاسخ مثبت نداده است. دكتر شارل. ل. ويدز، استاد و رييس دانشكده تحقيقات اسلامي در آمريكا، مي‌گوبد: «بسياري از مردان مي‌پذيرند كه زن توان انجام وظايف مرد را دارد اما نمي‌پذيرند دستمزدي كه مرد درازاي يك كار دريافت مي‌كند، براي زن نيز در مقابل همان كار در نظر گرفته شود. اين ديدگا‌ه مبني بر مساوات در نيروي كار و عدم مساوات در مزد، در بيشتر كشورهاي غربي و از جمله‌ي آنها آمريكا همچنان سايه‌افكن است و از اين ديدگا‌ه كينه‌توزيها‌ي بسياري بروز كرده است»[17].
زن غربي از چنان حقي برخوردار نيست كه كرامت همسري و زناشويي را برايش به ارمغان بياورد و او را از سلطه و استثمار ديگران نجات دهد. نوبسنده‌ي فرانسوي خانم فرانس كيري مي‌گويد:
«زن غربي فاقد حق مساوات شغلي و حق كرامت زناشويي و خانوادگي است».
سپس در بيان اين مطلب مي‌افزايد:
«با وجود يكسان بودن استعدادها و قا‌بليتها‌ي زن و مرد، اما زن در وضعيتي ظا‌لما‌نه قرار دارد كه عبارت است از كارهاي سخت و با‌دوام، اختيا‌رات محدود و دستمزد اندك. و علت آن را چنين توجيه كرده‌اند كه زن به خاطر روي آوردن به مسووليتها‌ي‌كانون خانواده نا‌توان‌تر از ان است كه از عهده انجام شغل بيرون برآيد».
سپس اين خانم نوبسنده بحث را ادامه داده و بنا به تعبير خود در ارتباط با فاجعه نبودن حق كرامت زناشوبي و خانوادگي براي زن، چنين اظهار مي‌دارد:
«چرا بسياري از شوهران و همسران شكست خورده، و به سرعت از محبت متقابل خود، دست مي‌كشند؟ علتش اين است كه روابط زناشويي آنان در روابط موجود در بين غالب و مغلوب خلاصه مي‌شود. آري، مرد فرمان مي‌دهد و زن فرمان مي‌برد ولي در اين فرمان دادنها و فرمان بردنها تسلط خشونتبار و خشك بيش از هر چيز ديگر نظم خانواده را متزلزل خواهد كرد. ما غالباً مشاهده مي‌كنيم كه اين مخلوق آزاد (زن) به برده، وظيفه‌اش به بردگي و نوكري و پيوند زناشوييش به يأ‌س و نااميدي تبديل مي‌گردد».
آنگاه نوبسنده سوال مي‌كند كه گناه از كيست؟ بعد چنين پاسخ مي‌دهد:
«ما به راهي ديگر از راههاي تمدن چشم دوخته‌ايم كه نسبت به زن مهربانتر و بيش از هر چيزي مدافع حقوق زن باشد؛ چون دستاوردهاي فردي مشخص زن، هيچ آسايشي را برايش فراهم نكرده است. به هرحا‌ل چنا‌نچه در راه و رسم و فرهنگ زندگيما‌ن هرچه سريعتر تجديد نظر نشود، همچنان زن رنجديده و مظلوم خواهد بود»[18].
زن غربي در معرض بدام افتادن در باندهاي آدم ربا قرار دارد؛ باندهايي كه امروزه سرتاسر كشورهاي اروپا را آكنده است. اين باندها با استفاده از بستن قراردادهاي مختلف در ازاي دستمزدهاي كلان زن را فريفته و به خود جذب خواهند كرد. همينكه زن از خانه‌ي خود بيرون آمد و از روي اعتماد كوركورانه و با دلگرم شدن به آرزوهاي مادي خود كه سرگرم دستيابي بدانهاست، تسليم اين باندها گرديد، او را دستگير مي‌كنند و در اين هنگام از مشخصاتش تهي مي‌گردد تا در بازار آدم‌فروشي به سوداگران عمل جنسي فروخته شود. بدين ترتيب از خانواده و ميهن بريده شده و ناگاه به صورت‌كنيزي درخواهد آمد كه او را مجبور به انجام عمل جنسي مي‌كنند و حتي در صورت لزوم، دست به تهديد، فشار و كتك مي‌زنند.
يكي از اين باندهاي آدم‌ربا كه دركشورهاي هلند، بلژيك و آلمان فعاليت مي‌كرد، موفق شد از سال ١٩٨٥ تا سال ١٩٩١ سه هزار زن را در آمريكاي لاتين و آسيا شكار كند. گذرنامه و كارت شناسايي آنها را لغو كرد و همه‌ي آنها را به شركتهايي فروخت كه به موجب مالكيت كامل بر اين زنان، آنها را به انجام عمل نامشروع جنسي وادار مي‌كردند. محاسبات كنفرانس سازمانهاي مربوط به زنان كه در سال ١٩٩١ ميلادي تشكيل شد، نشان مي‌دهد تا بحال نزديك به سي ميليون زن به فروش رسيده و بر آنها حكم بردگي تحميل‌گرديده تا بدينوسيله براي سوداي عمل جنسي آماده شوند. بديهي است اين شركتهاي تجاري كه جمع ميليوني را شكار مي‌كنند، در گوشه و كنار اروپا متمركزند. اما مركز اصلي مواد خام و كالاهاي وارداتي كه توسط دلالان به اين شركتها وارد مي‌شود، اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و جنوب شرق آسيا مي‌باشد[19].
حالا، اينجا اين سوال شگفت‌انگيز و خنده‌دار قد علم مي‌كند كه پس بايد ارزش همان نوشتجات پر زرق و برقي كه با توجه فوق‌العاده از حقوق بشر و از آن جمله حق زن در اهليت، آزادي و كرامتش حرف مي‌زند، تا چه ميزاني باشد؟ اين نوشتجات در پرونده‌هاي سازمان ملل جاي دارد و با جديت كامل در خزانه‌ي سازمان ملل از آنها محافظت مي‌گردد.
كه مي‌داند؟ شايد ارزش اين نوشتجات از آن جهت است كه اينها تعويذي سحرآميز است كه خواهد توانست در ضمن اين تعويذ نهفته كه به خاطر دفع بلا بر پيشاني ملل متحد آويزان است، تاثير ناديده‌ي خود را برجاي نهد. خداوند از هر گزندي مصونش بدارد!
بالاخره اين نكته هم قابل ملاحظه است كه قانون انگليس تا صد سال پيش اجازه مي‌داد كه مرد همسرش را در صورت ناخوشايند داشتنش به فروش برساند؛ مشروط بر اينكه به كمتر از شش بنس (پول خرد انگلستان) به فروش نرسد. امروزه در لندن هم ميدان مشهوري است كه آثار باقيمانده از تصوير زناني را در حافظه‌ي مردم قرار خواهد داد كه گردنبندهايي مخصوص به نشان اينكه همسراني در معرض فروش هستند برگردن دارند.
[1] كتاب «زن در اسلام و تمدن غرب» صفحه‌ي ٧١ و ٧٢. چاپ از دارالطليعة - بيروت.
مي‌گويم: انتشار اين كتاب از سوي مولف آن مربوط به سال ١٩٢١ ميلادي است. البته بعدها فرانسه اين قانون را تغيير داد و براي اولين بار در سال 1983م، زن در فرانسه حق خود را در مالكيت و تصرفات مالي در دست گرفت.
[2] حجر در شرع به معني، بازداشتن افراد ناپخته يا ورشكست و مديون از تصرفات مالي است. (مترجم).
[3] نساء/ 32.
[4] نساء/ 7.
[5] نساء/ 4.
[6] نساء/ 4.
[7] نساء/ 19
[8] نساء/ 19. نگا نفسير ابن كثير و سبب نزول اين آيه: ج 1/465.
[9] نساء/ 20 و 21.
[10] نگاه كتاب «الهدايه» از مرغيناني: 1/145. كتاب «الشرح الصغير» از درديري: 3/353 و كتاب «سبل السلام» از صنعاني: 3/187.
[11] بقره/232.
[12] اين حديث به سبب وجود ارسال در آن معلول شناخته شده است. به اين اشكال چنين پاسخ داده‌اند كه اين حديث توسط ايوب بن سويط از ثوري از ايوب به موصولي نيز روايت شده است و همچنين معمر بن سليمان الرقي از زيد بن حبان از ايوب آن را به موصولي روايت كرده است. و هرگاه در وصل و ارسال حديث اختلاف رخ نمود حكم از آن كسي است كه حديث را به موصولي روايت مي‌كند. (نگا: نصب الراية: 3/190).
با وجود اين، شافعي‌ها و حنبلي‌ها معتقدند كه پدر خواهد توانست دختر باكره‌اش را به ازدواج با مرد مورد نظرش، با توجه به شروطي كه شرعاً در نظر گرفته شده، وادار نمايد از جمله‌ي اين شروط اينكه نامزد مورد نظر كفء و همطراز دختر باشد. و براي نظريه‌ي خود به مفهوم مخالف اين حديث استناد كرده‌اند كه مسلم از ابن عباش به مرفوعي روايت كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: «زن بيوه نسبت بهخود از وليش سزاوارتر است و دوشيزه با رايزني و كسب اجازه‌اش شوهر داده مي‌شود و سكوتش نشانه‌ي اذن و رضايتش است» و فرموده رسول خدا صلي الله عليه و سلم را كه «از دوشيزه كسب اجازه مي‌شود» به امر ندب تفسير كرده‌اند. (نگاه: كتاب «مغني المحتاج» از شربيني: 3/149).
[13] اين بندي است از اساسنامه‌اي كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم پس از هجرت به مدينه جهت ساماندهي روابط مسلمين با يكديگر و مسلمين با يهود، به رشته‌ي تحرير درآوردند. امام احمد در مسند خود و ابن سيد الناس از ابن‌خثيمه از طريقي ديگر آن را روايت كرده‌اند و ابن اسحاق نيز آن را بدون اسناد روايت كرده است. (نگا: «فقه السيره» از مولف اين كتاب).
[14] روايت از امام بخاري و مسلم.
[15] توبه/ 71.
[16] براي مثال مراجعه كن به كتاب «المرأة العربية و العصر» از نويسنده‌ي ماركسيستي لويزا شايدولينا و ترجمه‌ي آن از شوكت يوسف، فصل: «موج نوگرايي اسلامي در اواخر قرن نوزدهم و مسأله‌ي زن».
[17] بخشهايي از يك سخنراني است تحت عنوان: «نقش مفيد زن در جامعه امروزي» كه در يازدهمين گردهمايي انديشه‌ي اسلامي در «ورجله» از شهرهاي الجزاير در ماه فوريه سال ١٩٧٧ ميلادي ايراد شده است .
[18] بخشي از يك سخنراني است تحت عنوان: «حالا، زنان چه مي‌خواهند» كه درگردهمايي مزبور ايراد گرديده است.
[19] بخشي از يك مقاله است تحت عنوان: «تجارت با گوشت انسان» از مارگارت هورنبالاور ترجمه از احمد خضر. رجوع شود به مجله‌ي «الثقافة العالمية» شماره ٧٢ سپتامبر ١٩٩٥ -كويت.
0 نظرات:
ارسال یک نظر