افترائات تشيع بر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها:
تشيع براي آنكه خرافات و عقايد خلاف سنت و قرآن خويش را جايز قرار دهند كوشيدهاند تا توسط افترائات و بهتانهايي كه بر صحابه ميبندند نظريات خويش را به اثبات برسانند هنگامي كه توسط افتراء بستن بر ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهما نكاح موقت را نتوانستند جايز قرار دهند توسط افترائاتي بر حضرت اسماء بنت ابي بكر ميخواهند آن را ثابت و جايز قرار دهند، فكيكي در كتاب المتعه صفحه 56-57 و راغب اصفهاني در كتاب محاضرات چنين مينويسد: عبدالله بن زبير بر عبدالله بن عباس بخاطر تحليل متعه طعن زدند ولي ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس كه شما فرزند پدرت هستيد يا فرزند متعه ايشان، از مادرشان پرسيدند و او در جواب گفت: شما فرزند متعه هستيد، ايشان اين روايت كاذبانه را به منابعي همچون العقد الفريد 2/139، شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد 5/822 و غيره نقل و نسبت دادهاند.
اين روايت بنا به چند دليل مردود و متروك است:
اولاً: اين روايت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و نكاح موقت: مناظره و مناقشهاي كه صورت گرفته است دربارهى حج تمتع و جواز آن است نه اينكه آنان دربارهى نكاح موقت مناظره نمايند، در كتاب مسند احمد بن حنبل اين روايت چنين وارد شده است كه عبدالله بن زبير فرمودند: فقط به اداي حج مفرد بپردازيد و قول او- ابن عباس- را ترك نماييد حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آيا مادرت را از جواز حج تمتع نميپرسيد، از مادرش پرسيدند و او فرمود حضرت عبدالله بن عباس بر حق است و قول او معتبر است.
ثانياً: اگر به كتابهاي سيرت و تاريخ بنگريم در مييابيم كه زبير در جوانى و حالت بكارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبير اصلاً ازدواج ننمودهاند.
ثالثاً: حضرت اسماء بنت ابي بكر در قباء عبدالله بن زبير را وضع حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خيبر رايج شده بود و در آن زماني كه اسماء حامله بودند نكاح موقت هرگز نبوده است پس چگونه امكان دارد كه عبدالله بن زبير فرزند نكاح موقت باشد و اگر در آن زمان نكاح موقت ميبود بايد بنا به حديث آن حضرت كه فرمودند: زناني كه به وسيله نكاح موقت ازدواج كردهايد طلاق دهيد. او را نيز طلاق ميداد، ولي طلاق او در هيچ كتابي ثابت نيست.
رابعاً: اگر به كتاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء راغب اصفهاني بنگريم ميبينيم كه اين روايت در آنجا بدون سند همچون قصهاي نقل گرديده است كه فاقد اعتبار و ارزش است زيرا كه سخنان بدون سند فاقد اعتبارند.
تشيع براي آنكه خرافات و عقايد خلاف سنت و قرآن خويش را جايز قرار دهند كوشيدهاند تا توسط افترائات و بهتانهايي كه بر صحابه ميبندند نظريات خويش را به اثبات برسانند هنگامي كه توسط افتراء بستن بر ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهما نكاح موقت را نتوانستند جايز قرار دهند توسط افترائاتي بر حضرت اسماء بنت ابي بكر ميخواهند آن را ثابت و جايز قرار دهند، فكيكي در كتاب المتعه صفحه 56-57 و راغب اصفهاني در كتاب محاضرات چنين مينويسد: عبدالله بن زبير بر عبدالله بن عباس بخاطر تحليل متعه طعن زدند ولي ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس كه شما فرزند پدرت هستيد يا فرزند متعه ايشان، از مادرشان پرسيدند و او در جواب گفت: شما فرزند متعه هستيد، ايشان اين روايت كاذبانه را به منابعي همچون العقد الفريد 2/139، شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد 5/822 و غيره نقل و نسبت دادهاند.
اين روايت بنا به چند دليل مردود و متروك است:
اولاً: اين روايت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و نكاح موقت: مناظره و مناقشهاي كه صورت گرفته است دربارهى حج تمتع و جواز آن است نه اينكه آنان دربارهى نكاح موقت مناظره نمايند، در كتاب مسند احمد بن حنبل اين روايت چنين وارد شده است كه عبدالله بن زبير فرمودند: فقط به اداي حج مفرد بپردازيد و قول او- ابن عباس- را ترك نماييد حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آيا مادرت را از جواز حج تمتع نميپرسيد، از مادرش پرسيدند و او فرمود حضرت عبدالله بن عباس بر حق است و قول او معتبر است.
ثانياً: اگر به كتابهاي سيرت و تاريخ بنگريم در مييابيم كه زبير در جوانى و حالت بكارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبير اصلاً ازدواج ننمودهاند.
ثالثاً: حضرت اسماء بنت ابي بكر در قباء عبدالله بن زبير را وضع حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خيبر رايج شده بود و در آن زماني كه اسماء حامله بودند نكاح موقت هرگز نبوده است پس چگونه امكان دارد كه عبدالله بن زبير فرزند نكاح موقت باشد و اگر در آن زمان نكاح موقت ميبود بايد بنا به حديث آن حضرت كه فرمودند: زناني كه به وسيله نكاح موقت ازدواج كردهايد طلاق دهيد. او را نيز طلاق ميداد، ولي طلاق او در هيچ كتابي ثابت نيست.
رابعاً: اگر به كتاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء راغب اصفهاني بنگريم ميبينيم كه اين روايت در آنجا بدون سند همچون قصهاي نقل گرديده است كه فاقد اعتبار و ارزش است زيرا كه سخنان بدون سند فاقد اعتبارند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر