توسعه‌پذيری دين
نويسنده: عبد الرزاق احمد
شناخت به اهمال در قضاوت و در نتيجه گمراهی و يک سويه نگری نگردد، بايد بدور از نوع تلقی های بعضيها به معرفت و شناخت مستدل دست بوده، قابليت تطور و رشد يافتگی را ندارد ، احکامش با تغيير زمان، تفاوت مکان وحالات مختلفه انسان همنوا نيست وزندگی که بر مبنای دين پايه گذاری شده باشد، محکوم ميان بنده و پروردگارش باشد چيزی ديگر بر شمرده نشود، و اگر از اين قفس هم بر آمد، به هيچ حالی نبايد از دايرۀ مسجد پا را فراتر نهد، آن هم مسجدی که خاص برايش تعيين شده .....! نه بر عکس . تا که جامعه متحرک و متغير در تنگنا باقی نماند و جمودی که خواستگاهش، دين است آن را به کشتار گاه نبرد. به اين ترتيب است که با قوانين که است خود را شارح تمام امور زندگی می دانند. اين جاست که ميدان نبرد ميان دعوتگران راه حل اسلامی شکل می گيرد. خداوند متعال می فرمايد:{ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ}[الأنعام : 116] واگر از بيشتر کسانی که در اين زمين می باشند پيروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند آنان جز از گمان خود پيروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمين نمی پردازند".
نمونه‌ای از ادعاهای .....، تاريخچه متهم نمودن شريعت به جمود به سالهای 1925م بر می گردد ،سالهای که در آن جو غير مستقر در بعضی کشورها فرا گير شده بود، که آنها خواستند قانونی خود را جايگزين کنند، در آن وقت ( مجله الأحکام العدليه) منبع آن بود، اهداف اين مجله و خطوطی اساسی آن مبتنی بر دين است حال آن که دين محتوی احکام است که تغيير نمی پذيرد، وعدم تغيير در دين جزء ضروريات آن است اما زندگی در معرض تحولات مستمر بوده، تغيير ناپذيری وثبات جزء لاينفک آن است واين خود موضوعی است که دين را تنها در اندرون وجود انسان به معنی می رساند ودر حالی که ساز وکارها زندگی با توجه به مقتضای طبيعی آن که تحول وتطور است بايد شکل گيرد سپس آنچه بر اساس دين بنامی شود جز اين نيست که جامعه را از پيشرفت باز می دارد زيرا اجتماع انسانی را با روابط ابتدايی واوليه به نظام زندگی مر تبط می سازد.
ـ ادعای بی اساس: چه دلايلی وجود داشت که بعضيها وهمراهان شان حکم شرعی را حتی از دايرۀازدواج ،لغو کند لغو تمام اين احکام از يک اتهام بيجا ناشی می شد وآن اين بود که حک که از شريعت گرفته شده است از دين است ودين ثابت ولا يتغير بوده ،عدم تغيير جزء ضروريات اوليه دين به شمار می آيد، در حالی که زندگی بشری اين چنين نمی توان باشد وزندگی در معرض تحول مستمر است ،بنا بر اين لازم است تا دين در وجدان آدمی به عنوان علاقه وپيوندی ميان ضمير انسان وپروردگارش باقی بماند،با زندگی واجتماع وفرمان روا ميانه ای نداشته باشد ، ونظم زندگی تنها بر مبنای مقتضيات تحول وتطور که لازمه حيات بشری است تر تيب وتنظيم شود.آيا چنين توجيه وتفسيری از زاويه منطق، عقل ، علم ، تاريخ وواقعيت هم مؤيد ما ست.
ثابت ومتغير بودن دين:اولين فرضی که مدعی است تمام احکام دين ثابت بوده واجتهاد وتغيير در آن راه ندارد، مردود ونادر است. از احکام دين ، آنچه متعلق به عقايد است، چون مبدأ خلقت وانتهای آن ، جهان آفرينش، زندگی وانسان که علمای عقايد آن را الهيات، نبوات وسمعيات می نامند. حقايقی ثابت ولا يتغير است.از جمله احکام دين ، احکامی است که به اصول عبادات بر می گردد، وحلقه اتصال عملی انسان با پروردگارش بوده وبه عنوان ارکان وپايه های اسلام ومبنای والای آن شمرده می شود که اين احکام در اصول خود ثابت اند اگر چه در تفصيل اکثر آن ها اجتهاد راه می يابد، همچنان آن قسمت از احکام دين که به ارزش های دينی تر غيب در فضايل ودور ساختن از رذايل وپستی ه، بر می گردد، در مجموع به عنوان ارزش های ثابت ولايتغير محسوب می شود. در موارد ذکر شده مردم هيچ نيازی به تغيير قواعد، اصول وارزش ها ندارند، بلکه نيازمند ثبات واستقرار اين امور می باشند تا زندگی ثبات يابد وعقلها وقلبها از اطمينان وآرامش بر خوردار گردند، ما بقی احکام مختلف زندگی همچون نظام خانواده، ارث وامثال آن، نظام معاملات ومبادلات مالی، نظام جرايم وعقوبات، سيستم های اداری، وامثال آن و..... ميدان هايی است که احکام فقه اسلامی در آن به تفصيل ميدان بحث را گشوده است، واين موارد، مدارس فکری ومذاهب بحثی مختلفی را به خود اختصاص داده است. اين موارد نيز عموماً دو حالت دارند: الف-احکامی که ممثل ثبات وداوم بوده متعلق به اصول ، مبادی واحکامی اند که از عموميت بر خوردار بوده ونصوص قطعی الثبوت وقطعی الدلاله ای در مورد آنها موجود است، نصوصی، که فهم های مختلف را نمی گنجد واجتهاد در آن راه نيافته وتغيير زمان ومکان نيز در آن راه ندارد. بخش ديگر: ب –احکامی است که در آن وسعت وتغيير وجود دارد که اين بخش به تفصيل احکام وشئون مختلف زندگی بر می گردد وخصوصاً احکامی که کيفيت ونحوه اجرای آن ها روشن نشده است که اين موارد به اجتهاد واگذار گرديده وبدون آن که صدور حکم آن به فراموشی سپرده شده باشد ، ميدان برای انتخاب يک گزينه از ميان چندين گزيينه برای مکلف باز شده است، که اين رحمت ووسعتی از جانب خداوند به بندگان محسوب می گردد.
عرصه ثبات وتحول درفقه: آنانی که با فقه اسلامی آشنايند، به خوبی آگاهند که ادعای خشک بودن وغير قابل تغيير بودن کليه احکام فقه، سخنی گزاف وبه دور از واقعيت است ودر واقع اين افراد از فقه، خصايص ومزايايش هيچ اطلاعی ندارند، خصايصی که از اصل اسلام سر چشمه می گيرد.از روشن ترين اين خصوصيات ومزايا می توان به همين ثبات وتحولی که در يک هماهنگی محکم ومتوازنی در اسلام جمع شده است، اشاره کرد زيرا فقه اسلامی نه در حد باور آنانی که معتقد به ثبات وايستايی مطلق اند، ايستاده است و اصول کلی، در اسلام برای هميشه از ثبات وجاودانگی بر خور دار است، اين احکام مانند قوانين خلقت است که بر پايی آسمان وزمين به چنان قوانينی ارتباط دارد ودر عدم چنين قوانينی است که نظم وشيرازۀآسمان وزمين از هم خواهد گسيخت واجرام اين دو پديدۀخلقت منهدم خواهد شد. اما فروع وجزئيات، هم چنان که در زندگی انواع گوناگونی می يابد وبنا به مناسبت هايی تغيير شکل می دهد، چنين احکامی از قانون تغيير، تنوع وتحول پيروی کرده وامکان گستردگی وتوسعه يافتگی در آن وجود دارد، هم چنان که در نظام خلقت وزندگی انسان نيز چنين جزئيات متغيری که لازمه حرکت انسانی است ، وجود دارد.به اين ترتيب در فقه اسلامی، مواردی بسته، جامد وتمام شده است که امکان تغيير وتحول در آن وجود ندارد، اين موارد همان احکام قطعی است که وحدت فکری وعملی امت را حفظ می کند ومواردی ديگر که عبارت از ( احکام ظنی) است، چه ظنی الدلاله باشد يا ظنی الثبوت ، که بيشتر احکام فقه هم در ين مجموعه می گنجد، در ميدان اجتهاد جا باز می کند وبا تغيير وتفاوت فهم ه، احکام هم تغيير می يابد واز همين دروازه است که حرکت، تطور ونوآوری در فقه ، پديدارمی گردد.
فرمان الهی: { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[الأنبياء : 7 ] از اهل دانش بپرسيد اگر خود نمی دانيد".
خلاصه:وارتباطی که ميان امت ودين وجود دارد از يک خواستگاه جوهری وريشه ای ناشی می شود؛ زيرا امت به مثابه ظرف جمعی است که مطلوب ومورد نظر دين می باشد تا در عالم واقع تعاليم آن را تمثيل ومجسم نمايد ، از اين رو، ديد اسلام امت است که قوام واستحکام دين را به وجود می آورد.
نويسنده: عبد الرزاق احمد
شناخت به اهمال در قضاوت و در نتيجه گمراهی و يک سويه نگری نگردد، بايد بدور از نوع تلقی های بعضيها به معرفت و شناخت مستدل دست بوده، قابليت تطور و رشد يافتگی را ندارد ، احکامش با تغيير زمان، تفاوت مکان وحالات مختلفه انسان همنوا نيست وزندگی که بر مبنای دين پايه گذاری شده باشد، محکوم ميان بنده و پروردگارش باشد چيزی ديگر بر شمرده نشود، و اگر از اين قفس هم بر آمد، به هيچ حالی نبايد از دايرۀ مسجد پا را فراتر نهد، آن هم مسجدی که خاص برايش تعيين شده .....! نه بر عکس . تا که جامعه متحرک و متغير در تنگنا باقی نماند و جمودی که خواستگاهش، دين است آن را به کشتار گاه نبرد. به اين ترتيب است که با قوانين که است خود را شارح تمام امور زندگی می دانند. اين جاست که ميدان نبرد ميان دعوتگران راه حل اسلامی شکل می گيرد. خداوند متعال می فرمايد:{ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ}[الأنعام : 116] واگر از بيشتر کسانی که در اين زمين می باشند پيروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند آنان جز از گمان خود پيروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمين نمی پردازند".
نمونه‌ای از ادعاهای .....، تاريخچه متهم نمودن شريعت به جمود به سالهای 1925م بر می گردد ،سالهای که در آن جو غير مستقر در بعضی کشورها فرا گير شده بود، که آنها خواستند قانونی خود را جايگزين کنند، در آن وقت ( مجله الأحکام العدليه) منبع آن بود، اهداف اين مجله و خطوطی اساسی آن مبتنی بر دين است حال آن که دين محتوی احکام است که تغيير نمی پذيرد، وعدم تغيير در دين جزء ضروريات آن است اما زندگی در معرض تحولات مستمر بوده، تغيير ناپذيری وثبات جزء لاينفک آن است واين خود موضوعی است که دين را تنها در اندرون وجود انسان به معنی می رساند ودر حالی که ساز وکارها زندگی با توجه به مقتضای طبيعی آن که تحول وتطور است بايد شکل گيرد سپس آنچه بر اساس دين بنامی شود جز اين نيست که جامعه را از پيشرفت باز می دارد زيرا اجتماع انسانی را با روابط ابتدايی واوليه به نظام زندگی مر تبط می سازد.
ـ ادعای بی اساس: چه دلايلی وجود داشت که بعضيها وهمراهان شان حکم شرعی را حتی از دايرۀازدواج ،لغو کند لغو تمام اين احکام از يک اتهام بيجا ناشی می شد وآن اين بود که حک که از شريعت گرفته شده است از دين است ودين ثابت ولا يتغير بوده ،عدم تغيير جزء ضروريات اوليه دين به شمار می آيد، در حالی که زندگی بشری اين چنين نمی توان باشد وزندگی در معرض تحول مستمر است ،بنا بر اين لازم است تا دين در وجدان آدمی به عنوان علاقه وپيوندی ميان ضمير انسان وپروردگارش باقی بماند،با زندگی واجتماع وفرمان روا ميانه ای نداشته باشد ، ونظم زندگی تنها بر مبنای مقتضيات تحول وتطور که لازمه حيات بشری است تر تيب وتنظيم شود.آيا چنين توجيه وتفسيری از زاويه منطق، عقل ، علم ، تاريخ وواقعيت هم مؤيد ما ست.
ثابت ومتغير بودن دين:اولين فرضی که مدعی است تمام احکام دين ثابت بوده واجتهاد وتغيير در آن راه ندارد، مردود ونادر است. از احکام دين ، آنچه متعلق به عقايد است، چون مبدأ خلقت وانتهای آن ، جهان آفرينش، زندگی وانسان که علمای عقايد آن را الهيات، نبوات وسمعيات می نامند. حقايقی ثابت ولا يتغير است.از جمله احکام دين ، احکامی است که به اصول عبادات بر می گردد، وحلقه اتصال عملی انسان با پروردگارش بوده وبه عنوان ارکان وپايه های اسلام ومبنای والای آن شمرده می شود که اين احکام در اصول خود ثابت اند اگر چه در تفصيل اکثر آن ها اجتهاد راه می يابد، همچنان آن قسمت از احکام دين که به ارزش های دينی تر غيب در فضايل ودور ساختن از رذايل وپستی ه، بر می گردد، در مجموع به عنوان ارزش های ثابت ولايتغير محسوب می شود. در موارد ذکر شده مردم هيچ نيازی به تغيير قواعد، اصول وارزش ها ندارند، بلکه نيازمند ثبات واستقرار اين امور می باشند تا زندگی ثبات يابد وعقلها وقلبها از اطمينان وآرامش بر خوردار گردند، ما بقی احکام مختلف زندگی همچون نظام خانواده، ارث وامثال آن، نظام معاملات ومبادلات مالی، نظام جرايم وعقوبات، سيستم های اداری، وامثال آن و..... ميدان هايی است که احکام فقه اسلامی در آن به تفصيل ميدان بحث را گشوده است، واين موارد، مدارس فکری ومذاهب بحثی مختلفی را به خود اختصاص داده است. اين موارد نيز عموماً دو حالت دارند: الف-احکامی که ممثل ثبات وداوم بوده متعلق به اصول ، مبادی واحکامی اند که از عموميت بر خوردار بوده ونصوص قطعی الثبوت وقطعی الدلاله ای در مورد آنها موجود است، نصوصی، که فهم های مختلف را نمی گنجد واجتهاد در آن راه نيافته وتغيير زمان ومکان نيز در آن راه ندارد. بخش ديگر: ب –احکامی است که در آن وسعت وتغيير وجود دارد که اين بخش به تفصيل احکام وشئون مختلف زندگی بر می گردد وخصوصاً احکامی که کيفيت ونحوه اجرای آن ها روشن نشده است که اين موارد به اجتهاد واگذار گرديده وبدون آن که صدور حکم آن به فراموشی سپرده شده باشد ، ميدان برای انتخاب يک گزينه از ميان چندين گزيينه برای مکلف باز شده است، که اين رحمت ووسعتی از جانب خداوند به بندگان محسوب می گردد.
عرصه ثبات وتحول درفقه: آنانی که با فقه اسلامی آشنايند، به خوبی آگاهند که ادعای خشک بودن وغير قابل تغيير بودن کليه احکام فقه، سخنی گزاف وبه دور از واقعيت است ودر واقع اين افراد از فقه، خصايص ومزايايش هيچ اطلاعی ندارند، خصايصی که از اصل اسلام سر چشمه می گيرد.از روشن ترين اين خصوصيات ومزايا می توان به همين ثبات وتحولی که در يک هماهنگی محکم ومتوازنی در اسلام جمع شده است، اشاره کرد زيرا فقه اسلامی نه در حد باور آنانی که معتقد به ثبات وايستايی مطلق اند، ايستاده است و اصول کلی، در اسلام برای هميشه از ثبات وجاودانگی بر خور دار است، اين احکام مانند قوانين خلقت است که بر پايی آسمان وزمين به چنان قوانينی ارتباط دارد ودر عدم چنين قوانينی است که نظم وشيرازۀآسمان وزمين از هم خواهد گسيخت واجرام اين دو پديدۀخلقت منهدم خواهد شد. اما فروع وجزئيات، هم چنان که در زندگی انواع گوناگونی می يابد وبنا به مناسبت هايی تغيير شکل می دهد، چنين احکامی از قانون تغيير، تنوع وتحول پيروی کرده وامکان گستردگی وتوسعه يافتگی در آن وجود دارد، هم چنان که در نظام خلقت وزندگی انسان نيز چنين جزئيات متغيری که لازمه حرکت انسانی است ، وجود دارد.به اين ترتيب در فقه اسلامی، مواردی بسته، جامد وتمام شده است که امکان تغيير وتحول در آن وجود ندارد، اين موارد همان احکام قطعی است که وحدت فکری وعملی امت را حفظ می کند ومواردی ديگر که عبارت از ( احکام ظنی) است، چه ظنی الدلاله باشد يا ظنی الثبوت ، که بيشتر احکام فقه هم در ين مجموعه می گنجد، در ميدان اجتهاد جا باز می کند وبا تغيير وتفاوت فهم ه، احکام هم تغيير می يابد واز همين دروازه است که حرکت، تطور ونوآوری در فقه ، پديدارمی گردد.
فرمان الهی: { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[الأنبياء : 7 ] از اهل دانش بپرسيد اگر خود نمی دانيد".
خلاصه:وارتباطی که ميان امت ودين وجود دارد از يک خواستگاه جوهری وريشه ای ناشی می شود؛ زيرا امت به مثابه ظرف جمعی است که مطلوب ومورد نظر دين می باشد تا در عالم واقع تعاليم آن را تمثيل ومجسم نمايد ، از اين رو، ديد اسلام امت است که قوام واستحکام دين را به وجود می آورد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر